بغداد ـ العالم
فتحت الحرب الإيرانية - الإسرائيلية ملف الدفاعات الجوية العراقية من جديد، بعدما أعادت إلى الأذهان تساؤلات حول قدرة بغداد على حماية أجوائها وسط تصاعد التهديدات في المنطقة.
وتحولت الأجواء العراقية خلال الأسابيع الماضية إلى ميدان تحليق حر للصواريخ والطائرات المسيرة، مع تكرار تقارير استخباراتية عن استخدام أراض عراقية كممر عبور لهجمات إسرائيلية على العمق الإيراني، وردود إيرانية استهدفت إسرائيل.
وعلى وقع هذا المشهد الميداني، تصاعدت الدعوات النيابية والسياسية لتطوير منظومات الدفاع الجوي العراقية بما يضمن تأمين السيادة الوطنية، ووقف مسلسل الانتهاكات الجوية الذي يتكرر منذ عام 2003 مع غياب منظومات رادارية وإنذار مبكر متكاملة.
بدوره، قال النائب في البرلمان مختار الموسوي إن "العراق لا يمكنه تعزيز قدراته الدفاعية الجوية في الوقت الحالي بسبب ضغوط سياسية يفرضها (المعسكر الغربي) وعلى رأسه الولايات المتحدة، إلى جانب ملفات فساد كبرى في عقود التسليح".
وبحسب الموسوي فإن "ملف الدفاع الجوي كان من الملفات السيادية التي جرى تعطيلها لسنوات طويلة، وهناك محاولات حالية لكنها تصطدم بعقبات مالية وفنية، وأخرى متعلقة بالقرارات السيادية الداخلية والخارجية".
ويمتلك العراق اليوم قدرات دفاعية جوية محدودة جدًّا، إذ يعتمد على منظومات قصيرة ومتوسطة المدى، مثل Pantsir-S1 الروسي وبعض مدافع الشيلكا القديمة، إلى جانب رادارات من طراز AN/TPS-77 الأمريكية وGiraffe السويدية، لكنها تغطي نطاقًا جغرافيًّا محدودًا ولا ترتبط بشبكة قيادة وتحكم موحدة. ومؤخرًا أعلنت وزارة الدفاع العراقية قرب تسلم الدفعة الأولى من منظومة دفاع جوي متوسطة المدى تم التعاقد عليها مع شركة "LIG Nex1" الكورية الجنوبية، ضمن خطة أوسع لتحديث القدرات الدفاعية وتأمين الأجواء العراقية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن "العقد مع الشركة الكورية يشكل خطوة استراتيجية غير مسبوقة"، مشيرة إلى أن "الوجبة الأولى ستصل خلال الأشهر المقبلة وفق جدول زمني مدروس، إلى جانب تسلّم دفعات جديدة من الطائرات الفرنسية متعددة المهام من نوع "كاركال". ويرى مختصون، أن هناك جملة أسباب حالت دون امتلاك العراق منظومة دفاع جوي متكاملة، في مقدمتها إرث الحروب والتفكك المؤسسي بعد 2003.
(تفاصيل ص2)