بغداد – العالم
وجه رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط بشأن تمديد عقود بيع منتوج زيت الوقود الثقيل مطروح مصفى كربلاء، كما وجه تأكيداً نيابياً آخر بخصوص رفع اسعار البنزين على المواطنين، وأمهله 72 ساعة لإجابته عبر مجلس النواب.
وبحسب وثيقة صادرة عن الساعدي ووجه خلالها اسئلة برلمانية إلى وزير النفط بشأن تمديد عقود بيع منتوج زيت الوقود الثقيل مطروح مصفى كربلاء.
وتساءل الساعدي مخاطبا الوزير: ما هو السند القانوني لقيامكم بالموافقة على تمديد عقود بيع منتوج زيت الوقود الثقيل مطروح مستودعات مصفى كربلاء التي تنتهي في 26/3/2024 إلى نهاية العام الحالي 2024 وبنفس الأسعار السابقة التي كانت تباع بخصم (160) دولار للطن ووفقاً لما ورد بكتاب شركة تسويق النفط 148 في 20/3/2024؟.
وتضمن السؤال الثاني: ما هي أسباب عدم قيام مدير عام شركة سومو باتباع ضوابط تنفيذ عقود استيراد وتصدير المنتوجات النفطية إجراءات رقابية وقضائية تنتظر وزير النفط بسبب هدر 160 مليار وعدم الإعلان عن بيع المنتوج أعلاه من مصفى كربلاء بالدعوة العامة والتي تسببت في الهدر العمدي بالمال العام بمبلغ (160) مليار الناتجة عن قيمة المنتوج في السوق بعد مرور عام من التعاقد وعلى الرغم من رأي معاون المدير العام لشؤون المنتوجات؟.
وختم الساعدي اسئلته بالقول: هل تم تشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق في الإهمال العمدي الحاصل من قبل مدير عام شركة تسويق سومو وإضراره العمدي بالمال العام الذي ترتب عليه ضياع فرصة البيع بسعر افضل ليصبح (50) دولارا بدلاً من السعر الحالي، مما أضاع على وزارتكم والخزينة العامة مبالغ طائلة بسبب الإهمال الحاصل في عدم تطبيق الإجراءات القانونية والفنية السليمة من قبله في المدة المحددة لها في الضوابط؟.
كما وجه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، تأكيداً نيابياً على وزير النفط بخصوص رفع اسعار المشتقات النفطية.
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الساعدي، فأنه تأكيدا لسؤالنا النيابي بالعدد (٨٦٦) في ٢٨-٣-٢٠٢٤ بشأن قيام وزارتكم برفع أسعار البانزين المحسن (المخلوط) والبانزين الممتاز؟.
واضاف: وهل أن رفع سعر البانزين المحسن والممتاز في هذا الوقت له علاقة بتمديد العقود المبرمة مع بعض الشركات بشأن زيت الوقود الثقيل مطروح مصفى كربلاء من عدمه؟.
وامهل الساعدي الوزارة ثلاثة ايام للإطلاع وإجابته، مهددا بتحريك اجراءات قانونية ضده وفقا لأحكام المادة (١٥/رابعا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته.
