بغداد ـ العالم
قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن بغداد "بذلت جهداً دبلوماسياً كبيراً" لتجنب زج العراق في حرب الـ 12 يوماً، بين إيران وإسرائيل، مؤكداً سعيه إلى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وذكر السوداني في حوار ضمن مبادرة العراق بمركز "تشاتام هاوس"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس إن "حرب الـ 12 يوماً تمثل انتهاكاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، متأسفاً من مرور "الصواريخ والطائرات المسيرة فوق الأجواء العراقية".
حول المشاركة في الانتخابات النيابية في تشرين الثاني المقبل، أشار السوداني إلى أن "تحالفه (ائتلاف الإعمار والتنمية) يحظى بمقبولية شعبية واضحة تؤهله للفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات"، مؤكداً سعيه في "تشكيل الحكومة القادمة لكي أستمر في تنفيذ المشروع"، وفق حديثه.
بخصوص التعامل بين بغداد وأربيل، نفى أن تكون مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان، قد ظهرت بـ "قرار سياسي"، مشدداً على وصفها بـ "المشكلة الفنية القانونية". وعن الاتفاق الثلاثي النفطي، اعتبره السوداني "مهماً"، ومبيناً في الوقت نفسه أنه "يؤسس لمرحلة جديدة تساهم في تعزيز دور القطاع النفطي في العراق، سواء كان في إقليم كوردستان أو المحافظات".
وذكر ان "العراق مر بعدة مراحل من الحروب والصراعات والحصار والإرهاب وعملية تأسيس لعملية سياسية بعد التغيير في عام 2003، وبالتالي فإن الشعب العراقي دفع ثمناً باهظاً من الأرواح والأموال، مع ضياع فرص كبيرة، أثرت على مجمل مجالات الحياة في البلد، السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، مشيرا الى ان "ما نواجهه اليوم من تحديات التي هي نتيجة هذه التراكمات، حيث لا نستطيع أن نفصل محطة عن أخرى. 4 عقود ولا زال تأثيرها واضحاً في الساحة العراقية".
وقال ان حكومته "بدأت بأولويات، إذا أخذت بنظر الاعتبار هذا الواقع، وماهي آمال وتطلعات أبناء الشعب العراقي، الشعب الكريم والمضحي، واليوم 60% من الشعب هم من فئة الشباب وفق آخر تعداد، وبالتالي أولوياتهم هي الأمن والاستقرار والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، ولذلك اندفعنا بقوة نحو تنفيذ هذه الأولويات والأهداف طيلة عمر هذه الحكومة".
واضاف، ان العملية السياسية استمرت في حالة من النضج في نظامها النيابي، من خلال أجواء التفاهم على مختلف المواقف الداخلية والخارجية، كما استمرت الحكومة في منهجها وعلاقاتها القائمة المتوازنة، المبنية على الاحترام المتبادل والمساواة والسيادة، وفتح آفاق الشراكة مع محيطها الإقليمي والدولي. ورغم التقدم والوضوح في المنهج طيلة هذه الفترة، لكن العراق يقع في منطقة مهمة وحساسة: تارة يستفاد من هذا الموقع استراتيجياً، إذ لعب دوراً ريادياً في المنطقة، وتارة أخرى يكون العراق أمام جملة من المخاطر في ظل الصراعات والمحاور وما حصل بعد 7 أكتوبر.
وتابع ان تحالف ائتلاف الإعمار والتنمية "يحظى بمقبولية شعبية واضحة تؤهلنا للفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات النيابية القادمة. وهذه الثقة تأتي مما أُنجز في عمر هذه الحكومة خلال هذه الفترة الزمنية البسيطة، التي استطعنا ولله الحمد أن نستعيد فيها جزءاً من الثقة المفقودة بين الشعب والعملية السياسية والطبقة السياسية والحكومة ومؤسساتها"، معللا ذلك بأن "هذه الحكومة لامست أهم تطلعات واهتمامات المواطنين العراقيين. اليوم، ائتلاف الإعمار والتنمية ائتلاف وطني وواسع يضم كل أطياف ومكونات الشعب، ولديه رؤية واضحة ومشروع ومنجز يؤهله أن يطالب بكل ثقة باستمرار هذا المشروع. ولا أخفي بأنني أسعى إلى تشكيل الحكومة القادمة لكي أستمر في تنفيذ هذا المشروع الذي بدأ يلمسه أبناء الشعب في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة". واردف كلامه بأن "الفوز بالانتخابات بالتأكيد يحتاج إلى حوار وتوافق مع باقي القوى السياسية، حتى نشكل ائتلافاً واسعاً يشكل حكومة تقوم بمهامها في ظل التحديات التي تواجه البلد على مختلف الأصعدة. نحن متفائلون بهذه الانتخابات بحكم ما نقدمه من رؤية وبرنامج ومشروع وشخصيات وطنية قادرة على أن تكسب ثقة الجمهور في هذا الاستحقاق النيابي المهم". وعرج على العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، التي وصفها بأنها كانت "واضحة طيلة الفترة الماضية، حتى في حالة الاختلاف والتباين في وجهات النظر، كون هذه الاختلافات لم تكن سياسية وإنما فنية وقانونية. هناك قانون الموازنة يلزم الحكومة بتنفيذ فقراته، وهناك قرار للمحكمة الاتحادية أيضاً يلزم الحكومة بعدة نقاط. وبالتالي، لا يوجد قرار سياسي بإيقاف التمويل أو إحداث مشكلة مع الإقليم. فمهم جداً أن نصف أصل المشكلة بأنها مشكلة فنية قانونية وليست مشكلة سياسية".
ومن هذا جانب آخر ذكر: "نحن اليوم معنيون بتطبيق العدالة والمساواة على كل العراقيين. فليس من المقبول أن تلتزم محافظة بتسليم إيراداتها النفطية وغير النفطية، كما هو حال باقي المحافظات، وأن نغض الطرف عن الإقليم عندما لم يسلم إيراداته النفطية وغير النفطية. هذا خلل دستوري وخلل في هذا المبدأ المهم، مبدأ العدالة والمساواة بين أبناء الشعب العراقي".
وقال ان "حكومتنا حكومة اتحادية ائتلافية تضم كل مكونات الشعب العراقي، وبالتالي فالمسألة ليست شخصية. كل الملفات تُطرح على طاولة اجتماع مجلس الوزراء وتُناقش. والإخوة الوزراء الكرد موجودون في مجلس الوزراء، وبالتأكيد هم حريصون على الالتزام بالدستور والقانون. بُذل جهد تفاوضي مكثف مع الإقليم ومع الشركات الأجنبية حتى نوضح طبيعة أصل الإشكال الذي أوقف تصدير النفط. بالنتيجة، اليوم الكل رابح من هذا الاتفاق".