بغداد ـ العالم
كشف مصدر مطلع، أمس السبت، عن إعادة وزارة المالية العراقية فتح التحقيق في قضية التلاعب ببيع الدولار للمسافرين في منفذ مصرف الرافدين بمطار بغداد الدولي.
وقال المصدر إن مصرف الرافدين واستنادا الى توجيه من وزارة المالية استدعى 20 مسؤولا وموظفا لديه للتحقيق معهم بهذه القضية، مضيفا أن المصرف حدد يوم 15 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، و22 من الشهر نفسه للتحقيق مع اولئك المسؤولين والموظفين.
وأظهرت وثائق صادرة عن المصرف الحكومي، انه استناداً إلى كتاب وزارة المالية/ لجنة التضمين الخاصة بمصرف الرافدين بالعدد (629) في 2025/2/18 توجيه دعوات رسمية إلى المتهمين في القضية للحضور إلى مقر لجنة التضمين في المصرف بغية التحقيق معهم وتدوين أقوالهم بشأن المخالفات المنسوبة إليهم.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد أصدرت في وقت سابق قراراً بسحب يد مدير مصرف الرافدين علي الفتلاوي وأكثر من 20 مسؤولاً وموظفاً على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب ببيع الدولار في منفذ مطار بغداد الدولي إضافة إلى مخالفات أخرى.
إلا أن الوزيرة عادت لاحقاً وقررت رفع سحب اليد عن الموظفين المتهمين في القضية وفق وثيقة رسمية وسط معلومات تشير إلى أن الملف تم تسويته نتيجة ضغوط سياسية أدت إلى غلق التحقيق وعدم صدور أي توصيات بعقوبات بحق المتهمين.
كما قررت الوزيرة إعادة مدير مصرف الرافدين علي الفتلاوي إلى منصبه بعد نحو 40 يوماً من سحب يده في حين تم نقل الموظفين المشمولين بالقضية إلى دوائر في وزارة المالية قبل أن تتم إعادتهم إلى مواقعهم الأصلية بعد أيام قليلة أيضاً بضغوط سياسية بحسب مصادر مطلعة. وقال مصدر مطلع إن قرارات سحب اليد جاءت بعد توجيه عدة اتهامات تتعلق بهدر المال العام وسوء الإدارة فضلاً عن شبهات بالتلاعب في قضيتي بيع الدولار والسبائك الذهبية داخل المصرف.
ويأتي قرار إعادة التحقيق في القضية وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة المتورطين وتعزيز النزاهة والشفافية في عمل المصارف الحكومية ولا سيما في منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي، وفقا للمصدر.
وافتتح مصرف الرافدين في العام 2025 فرعاً جديداً له في مطار بغداد الدولي لمزاولة الخدمات المصرفية وتقديم التسهيلات للمواطنين. وكشف مصدر مطلع، في نهاية العام الماضي، أن عملية بيع الدولار للمسافرين من قبل مصرف الرافدين تتم عبر الحجز الإلكتروني قبل أيام من موعد السفر، واصفاً إياها بأنها آلية معقدة مقارنة بالمصارف الأخرى وشركات الصيرفة.
وأوضح المصدر، أن المصارف وشركات الصيرفة الأخرى تعتمد البيع المباشر، حيث يتم إيداع الدينار العراقي وتسليم الدولار في اليوم نفسه ومن دون إجراءات معقدة، في حين يُلزم مصرف الرافدين زبائنه بإجراءات حجز مسبق عبر المنصة الإلكترونية.
وبيّن أن تسلم الدولار يتم من منفذ مصرف الرافدين في مطار بغداد الدولي وبالسعر الرسمي المحدد بـ(1320) ديناراً للدولار الواحد، مشيراً إلى أن صدور مطالبات عديدة بضرورة اعتماد البيع المباشر ومن دون حجز إلكتروني أو فرض شروط وصفها بـ "التعجيزية" إلا أن المصرف لم يستجب لتلك المطالب.
ولفت المصدر، إلى أن مصرف الرافدين سبق أن أوقف عملية بيع الدولار في وقت سابق على خلفية شبهات فساد واختلاس مبالغ مالية من العملة الأجنبية الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق موسع في القضية، مؤكداً أن نتائج التحقيق ما تزال غامضة. ومن جهة أخرى، كشفت الوزارة، أمس السبت، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني لغاية شهر تشرين الاول عام 2025 تجاوزت 103 تريليونات دينار، مبينة أن مساهمة النفط في الموازنة بلغت نسبة 90%. وطبقا للبيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الثاني الحالي لحسابات السنة المالية للأشهر العشرة من العام 2025 والتي بيّنت أن مساهمة النفط بالموازنة العامة بلغ 90%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة. وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 103 تريليونات و514 ملياراً و200 مليون و991 ألفاً و817 ديناراً، وبحسب جداول المالية، فإن إيرادات النفط بلغت 93 تريليوناً و197 ملياراً 452 مليوناً و551 ألف دينار، وهي تشكل 90% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 10 تريليونات و316 ملياراً و748 مليوناً و440 ألف دينار. وأوضحت أن إجمالي النفقات الجارية بلغت 96 تريليوناً و378 ملياراً و257 مليوناً و473 الفاً، منها رواتب للموظفين التي بلغت 55 تريليون دينار ورواتب المتقاعدين 15 تريليوناً و995 مليار دينار، وبلغت رواتب الرعاية الاجتماعية 4 تريليونات و734 مليار دينار.