بغداد ـ العالم
كشف مصدر مطّلع، امس، أن وزارة المالية أعادت قوائم رواتب موظفي عدد من الوزارات إضافة إلى منتسبي الجامعات، وطالبت بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق برفع مخصصات الخدمة الجامعية.
وقال المصدر أن هذا الإجراء من شأنه التسبب بتأخير صرف رواتب الموظفين لأيام عدة وربما يمتد إلى الشهر المقبل، نتيجة الإجراءات الروتينية والإدارية المتبعة.
وأشار إلى أن هذا التأخير يصب في مصلحة بعض الجهات الحكومية في ظل قلة السيولة المالية التي تعاني منها المصارف الحكومية، رغم ما كانت تمتلكه سابقاً من موجودات نقدية كبيرة. ولفت المصدر إلى أن المصارف الحكومية، ولاسيما الرافدين والرشيد، تواجه شحاً في السيولة، ما يستوجب قيام الجهات الرقابية وهيئة النزاهة بتدقيق موجوداتها والكشف عن مصير السيولة ونسب منح السلف والقروض وحالات التسديد والتلكؤ.
وأضاف أن اعتماد المصارف الحكومية على الأساليب التقليدية في العمل وتأخرها في مواكبة التطورات التكنولوجية والأنظمة المصرفية الإلكترونية الحديثة ينعكس سلباً على سرعة إنجاز المعاملات وصرف المستحقات المالية. وأكد المصدر أن استمرار هذه الإجراءات قد يزيد من معاناة الموظفين، داعياً الجهات المعنية إلى إيجاد حلول عاجلة لضمان انتظام صرف الرواتب وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
