بغداد ــ العالم
في خطوة تهدف إلى كسر حلقة الاستغلال الاقتصادي للقاصرين، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مصفوفة إجراءات متكاملة لمحاصرة ظاهرة عمالة الأطفال التي تفاقمت نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وتعتمد الخطة الجديدة على الانتقال من الرصد التقليدي إلى الحلول الرقمية والميدانية، مع التركيز على المهن الشاقة التي تهدد سلامة الطفولة، سعياً لترسيخ بيئة وطنية تحترم حقوق الطفل وتصون مستقبله التعليمي.
مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة أسامة مجيد الخفاجي، أوضح: أن الخطة الجديدة تتضمن مجموعة إجراءات متكاملة، في مقدمتها إعداد نظم حديثة لرصد حالات عمالة الأطفال، بما يتيح جمع بيانات دقيقة وتحليلها بشكل مستمر.
وبين أن الخطة تشمل أيضًا إجراء دراسات ميدانية لتشخيص التحديات التي اسهمت بتفشي هذه الظاهرة، مع وضع معالجات واقعية استناداً لنتائج للدراسات، فضلاً عن اعتماد مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، للحد من الظاهرة التي اتسعت خلال الأعوام الماضية. وذكر الخفاجي أنه سيتم التركيز على تعزيز الاستجابة المؤسسية وتكامل الجهود بين الجهات المعنية، سواء على المستوى الحكومي أو بالتعاون مع المنظمات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للحد من الظاهرة. وأشار إلى أن الجهود تأتي بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للعراق بمجال حماية حقوق الطفل.
منوهاً بأن التركيز سيكون بشكل خاص على أسوأ أشكال عمالتهم، لاسيما بقطاع البناء والإنشاءات ويعد أكثرها خطورة على صحة وسلامة الأطفال.
وأكد مدير دائرة العمل والتدريب المهني، مضي الوزارة في تنفيذ هذه الخطة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال، وضمان حقهم في التعليم والحياة الكريمة بعيدًا عن أي استغلال اقتصادي أو اجتماعي.
