بغداد- العالم
شكل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لجنة من ثلاثة وزراء (كردي وسني وشيعي) للبت في نقاط الخلاف حول مشروع قانون النفط والغاز، حيث توجد ثلاث نقاط خلاف بين إقليم كرددستان والحكومة الاتحادية حول مشروع القانون.
ويقول عضو في لجنة النفط والغاز بمجلس النواب: إن مشروع القانون سيتألف من أكثر من 40 مادة ويتوقع التصويت عليه في مجلس الوزراء العراقي خلال فترة أسبوعبن قادمين.
من المقرر تشكيل لجنة حكومية لغرض حسم أمر مشروع قانون النفط والغاز وجمع مطالب وملاحظات المحافظات المنتجة للنفط وإقليم كردستان.
وفي تصريح أدلى به امس الاثنين (14 آب 2023)، قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز بمجلس النواب العراقي، نهرو رواندزي: "قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تشكيل لجنة من ثلاثة من وزراء الحكومة الاتحادية العراقي من المكونات الثلاثة، الكرد والشيعة والسنة، لحسم أمر مشروع قانون النفط والغاز".
وكان مشروعا قانون قد أعدتهما الحكومة الاتحادية في العامين 2007 و2011 ورفعتهما إلى مجلس النواب العراقي، لكن الخلافات بين الأطراف السياسية حالت دون التصويت على أي منهما.
المعلومات التي وردت إلى "العالم" تشير إلى أن نقطة الخلاف الرئيس بشأن مشروع قانون النفط والغاز هي بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول صلاحيات إنتاج النفط والغاز وطريقة إدارة الحقول المشتركة وتفسير المادة 11 من الدستور الدائم، التي تقول إن النفط ملك لكل العراقيين في كل الأقاليم والمحافظات. وعقد ببغداد في (5 آب 2023) أول اجتماع لمناقشة مسألة مشروع قانون النفط والغاز بمشاركة وفد حكومة إقليم كردستان ووزيري الخارجية والنفط الاتحاديين وممثلي المحافظات المنتجة للنفط والغاز ومستشاري رئيس الوزراء.
نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، قال إن الآراء انقسمت على جبهتين، واحدة للمحافظات المنتجة للنفط بغزارة كمحافظة البصرة ورأيها قريب من رأي إقليم كوردستان القاضي بمنحهم وضعاً خاصاً والركون إلى الدستور في التعامل مع هذه المسألة، وجبهة أخرى للمحافظات ذات الانتاج القليل من النفط والغاز وهي أقرب للدعوة إلى المركزية.
الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية تقول إن التعامل مع نفط إقليم كوردستان سيجري وفق قانون الموازنة لحين إصدار قانون للنفط والغاز، وأبرز مواد الموازنة بهذا الخصوص يقضي بأن يسلم إقليم كوردستان 400 ألف برميل نفط يومياً للحكومة الاتحادية لكي يحصل على مستحقاته المالية. يقضي المنهاج الوزاري للحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، والذي تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي في (27 تشرين الأول 2022) بتخويل الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان بالتفاوض حول ملفي النفط والموازنة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز وفقاً للدستور وخلال ستة أشهر من مباشرة الحكومة الجديدة مهامها. وقد انقضت الأشهر الستة ولم يتم إعداد مشروع قانون النفط والغاز الذي يعد المفتاح لحل الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية. وصرح امس، عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي بالقول إن عدد مواد مشروع قانون النفط والغاز سيتجاوز 40 مادة، بينما كان عدد المواد في المشروعين السابقين أقل، مشيراً إلى أن المسودة ستجري صياغتها عن طريق الأخذ بآراء المحافظات المنتجة للنفط ووفقاً للاتفاقات السياسية.
وتوقع علي اللامي أن يتم الاتفاق على مشروع قانون النفط والغاز خلال الأسبوعين القادمين ويتم التصويت عليه في مجلس الوزراء العراقي ليرفع إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه.