مازن صاحب


في أواخر ما نشره المؤلف الامريكي الفين توفلر، كتابا بعنوان (سلطة المعرفة) ... وحين اقارنه بكتاب (نظام التفاهة) لمؤلفه الكندي الان دونو، يمكن الخروج باستنتاج مهم جدا، عن تصدي المفكرين الغربيين لما يمكن وصفه بهمجية ادارة سلطة المال في النظام الراسمالي، فبعد تراجع الدكتور فوكوياما عن نظريته (نهاية التاريخ) ظلت نظرية هنتنغنون عن صدام الحضارات المحرك الأساس للسياسات الغربية لاسيما الأمريكية.
السؤال: كيف يمكن قراءة نتائج مثل هذه الأفكار وانعكاساتها على الواقع الإقليمي ومنه الواقع السياسي العراقي؟؟
قد تبدو الاجابة الواقعية على هكذا تساؤل محصورة في سياقات الفعل وردود الأفعال كون الاغلب الاعم من قادة الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم في عراق اليوم لا تهتم كليا بمتغيرات الأفكار والأفعال الغربية على المستوى الاستراتيجي الا بالقدر الذي يحقق لها مصالحها الذاتية فحسب من دون حساب مصلحة المواطنة الفاعلة في عراق واحد وطن الجميع بدلا من عراق المكونات الطائفية والقومية.
هكذا تكون اطروحة الحديث عن متغيرات ظرفية اقرب الى الفهم التطبيقي لهذه الأحزاب.. وبذلك يظهر نوع الاختلافات التي لم تنجح كل مؤتمرات احزاب المعارضة حينها او ما بعد توليها سلطان الحكم في نظام المحاصصة.
لكن..
واقع الحال ان تعريفات السلطة وأساليب ممارستها عند توفلر او ما تنتجه من نظام التفاهة المجتمعي عند دونو.. تظهر تفسيرات منطقية لمتغيرات الواقع الغربي لاسيما في مظاهر شيوع المثلية وارتفاع تطبيقات النفعية المطلقة لاصحاب رؤوس الأموال حتى امام استحقاق الالتزام بالجانب الأخلاقي لدافعي الضرائب.. لان الاتجاه المعاكس يتصاعد في مظاهر المثلية التي باتت تهدد كيان الأسرة وكرامة الانسان في الغرب.
عراقيا ..لم تتصدى الكثير من مراكز التفكير العراقية لاسيما تلك التي تمثل القوى السياسية المهمينة على مقدرات الدولة لتحليل اصحاب المصلحة المجتمعية والاقتصادية وفق منهجية واضحة وصريحة ومفهومة للوصول إلى تطبيقات واقعية لادارة الحلول الفضلى المطلوبة.
فالعقد الدستوري النافذ لم يضع نظام المحاصصة ومفاسدها كمنطلق اساس للحكم بل تولدت أعراف سياسية ومجتمعية واقتصادية انتهازية تعاملت مع جغرافية المصالح الإقليمية والدولية بعقلية ابشع من أسوأ تطبيقات ميكافيلي فقط للهيمنة على ادارة السلطة بعناوين حماية المكونات الطائفية والقومية.. فيما الحقيقة المشخصة ان كل ما تسعى اليه لا يتجاوز حماية تطبيق اجنداتهم الحزبية فحسب.
في ضوء متغيرات الطروحات الفكرية الغربية التي تؤسس لسلطة ادارة المعرفة بتوظيف الذكاء الصناعي لعصر النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين.. تبقى الفجوة تتسع فيما ينطلق قطار الراسمالية المتجددة في بلورة مؤسسات وانماط من السلطة للمرحلة المقبلة.. ويتكرر السؤال ما نحن فاعلون في عراق المكونات وامراء الطوائف السياسية؟؟
اين هي الصحوة من اجل تنمية سياسية ومجتمعية واقتصادية مستدامة تقدم الحد الأدنى من الضمانات لبقاء الجغرافية الاستراتيجية لعراق واحد وطن الجميع؟؟
أجد ان من الوظيفة المعرفية لمراكز التفكير العراقية والفعاليات المدنية ان تتظافر جهودها لانتاج مصفوفة حلول حقيقية للتصادم وتضارب المصالح الحزبية والهويات الفرعية، وبلورة اليات ومعايير للسياسات العامة للدولة تجبر الاحزاب ان تكون اجنداتها تحت نطاق سيادة تلك الآليات وهذه المعايير.. هل يمكن أن يتحقق ذلك؟؟ سؤال ينتظر الاجابة... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!