بغداد ـ العالم
قال مكتب الإعلام والمعلومات التابع لمجلس الوزراء، امس، أن وزارة المالية أحالت قضية 4189 موظفا ومتقاعدا يتقاضون راتبين بشكل غير قانوني إلى ديوان الرقابة المالية.
وأضاف المكتب في بيان تلقته "العالم"، أنه "حسب القرار النهائي للجنة التدقيق، تم تسجيل 10819 موظفًا ومتقاعدًا في نظام البايومتري مرتين أو أكثر".
وبعد استكمال إجراءات تحديد أسماء أصحاب الراتبين من قبل اللجنة الخاصة، من بين (10819) حالة ازدواج الراتب، تبين أن (4189) حالة حصل فيها على راتبين بشكل غير قانوني حسب الترتيب.
وزاد المكتب أن "1973 شخصًا حصلوا بشكل غير قانوني على راتبين ، وتلقى 1849 شخصًا بشكل غير قانوني راتبين ومعاشات تقاعدية، وتلقى 367 شخصًا بشكل غير قانوني راتبين بصفة موظفين".
وذكر البيان ستحيل وزارة المالية والاقتصاد قضايا جميع الموظفين المخالفين للقانون إلى ديوان الرقابة المالية لتدقيق إجراءات حسم وإعادة مبلغ الرواتب المستلمة بشكل غير قانوني بعد 1 يوليو 2020 الذي دخل فيه قانون الاصلاح حيز التنفيذ، ويجب إرجاعها إلى الخزينة العامة في أقرب وقت ممكن".