بغداد ـ العالم
ذكر "معهد واشنطن" الامريكي انه لم يعد من الممكن اخفاء "السرعة الفائقة" التي يزداد بها حجم "قوات الحشد الشعبي" وتمويلها، على الرغم من عدم اكتمال المصادقة على مشروع قانون الموازنة الجديد الممتد من العام 2023 الى العام 2025.
ولفت التقرير الامريكي الى ان الحشد الشعبي قوة امنية تشكلت بعد العام 2014 ويقودها الان فالح الفياض الذي صنّفته الولايات المتحدة على قائمة انتهاكات حقوق الإنسان، اما رئيس عملياتها فهو عبد العزيز المحمداوي المدرَج على قائمة الإرهاب الامريكية (والمعروف أيضا باسم "أبو فدك"، رئيس "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران).
وتحدث التقرير عن خلافات علنية تتعلق بمدى سرعة نمو القوى البشرية المعتمدة في "قوات الحشد الشعبي"، حيث أفاد تقرير صادر عن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي في 17 نيسان/ابريل أن القوى البشرية المعتمدة في قوات الحشد ازدادت بنسبة 95 % في موازنة العام 2023، وتضاعف تقريبا عدد عناصرها من 122 ألفا إلى 238 ألفا.
وتابع التقرير ان فالح الفياض اعترض على هذه الأرقام في مقابلة مع قناة "يو تي في" في 18 نيسان/أبريل الماضي حين أشار الى أن عدد العناصر المخصصة من القوى البشرية ارتفع من 170 ألفًا في العام 2021 (في آخر موازنة مصرَّح بها قَبل هذه الموازنة) إلى 204 آلاف فقط، أي بنسبة 20 % من سنة إلى أخرى، وهي لا تزال زيادة كبيرة.
وتابع التقرير انه على سبيل المقارنة، فقد ازداد في مشروع الموازنة عدد العاملين في وزارة الدفاع بنسبة 6 % وفي وزارة الداخلية بنسبة 3 %. كما اشار التقرير الى ان التباين حول حجم "قوات الحشد الشعبي"، أي قواها البشرية المعتمدة وقواها البشرية المعبأة فعليا، منذ زمن طويل، مذكّرا بدراسة لـ"معهد واشنطن" تحت عنوان "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل "الحشد الشعبي" في العراق"، حيث تم التعمد بإبقاء عديد القوى البشرية المسجَّلة في قوات الحشد غامضا على مدى السنوات المتتالية، فيما كان دائما هناك تجاوز في العدد الفعلي للأرقام المسجَّلة. وتابع التقرير انه من المثير للاهتمام أنه حتى هذه الموازنة، وهي الأولى في ظل "حكومة المقاومة" برئاسة محمد شياع السوداني، فان قوات الحشد الشعبي اكتفت بالسعي إلى تسجيل عدد أعضاء يتراوح بين 160 ألفًا و170 ألفًا، بينما تَمثَّل هدفها الأساسي في إدراج بين 25 ألفًا و35 ألفًا تقريبًا من المقاتلين غير المسجلين في جدول الرواتب الرسمية. وأضاف انه سواء ارتفع عدد العناصر إلى 204 آلاف (كما يقول الفياض) أو على الأرجح إلى 238 ألفًا (كما يقول مجلس النواب ويوضح مشروع الموازنة)، فان قوات الحشد الشعبي، تنمو بشكلٍ يتجاوز إلى حدٍ كبيرٍ هذه الطموحات السابقة. وبالإضافة الى ذلك، قال التقرير ان ميزانية الحشد الشعبي تنمو هي الاخرى، وإن كان على نحو أبطأ من نمو عديدها. وأوضح التقرير انه في موازنة العام 2023، ارتفعت ميزانية الحشد الشعبي من 2.16 مليارات دولار في آخر موازنة مصرَّح بها (في العام 2021) إلى 2.6 مليارات دولار، في موازنة العام 2023، ومن المقرر أن يتكرر ذلك في عامَي 2024 و2025. وتابع التقرير ان نسبة هذه الزيادة تبلغ حوالى 23 %، وقد تكون أقل من الزيادة المتراوحة بين 40 و95 % (كحد أدنى) في القوى البشرية، لأن بعض الأعضاء المسجلين الإضافيين كانوا مدرَجين سابقًا ضمن الموازنة كعاملين بدوام جزئي غير مسجلين.
وفي حين أن قائمة الأجور قد لا ترتفع اليوم ارتفاعًا شديدًا، سيكون لزيادة عديد "قوات الحشد الشعبي" "امتدادًا" كبيرًا يطال الالتزامات الجديدة المتعلقة بالمعاشات التقاعدية المخصصة لمقاتلي "قوات الحشد الشعبي". في 25 أيار/مايو، ذكّر فالح الفياض المشاهدين بأن "قانون الخدمة والتقاعد" الخاص بـ"قوات الحشد الشعبي" على وشك الانتهاء، مشيرًا إلى أن "هذا القانون سيؤمّن حقوق المقاتلين ومناصبهم ورواتبهم، ما سيجعلهم موظفين دائمين". ( الشكل 2).
وتساءل التقرير لماذا لا يجوز أن يغطي "قانون الخدمة والتقاعد العسكري" الساري في العراق (أي القانون رقم 3 لعام 2010) قوات الحشد الشعبي التي تندرج ضمن "قوات الأمن العراقية".
وبيّن انه من بين التفسيرات أن مقاتلي الحشد الشعبي سيُدعَون جهاديين بموجب القانون الجديد، وستكون قوات الحشد من "مؤسسات الدولة التي لا تفقد صفتها الجهادية أو خلفيتها الدينية".
ونوه التقرير الى ان هناك تفسيرا اخر يتمثل في ان قوات الحشد تريد مكانة منفصلة وامتيازات أكثر من قوات الأمن الأخرى على صعيد أنظمة الخدمة والتقاعد الخاصة بها، تمامًا مثلما طوّرت نظامًا قضائيًا عسكريًا منفصلًا من أجل حماية أعضائها عن المساءلة الخارجية.
وفي سياق مواز، ذكر التقرير ان تضمين الاستثمار الرأسمالي والنفقات السرية لقوات الحشد، يشمل جانبَين أخيرَين مثيرَين للاهتمام من جوانب زيادة عديد "قوات الحشد الشعبي".
وأوضح انه في 22 أيار/مايو 2023، كشف رئيس الكتلة البرلمانية التابعة لـ"منظمة بدر" عباس الزاملي عن "إضافة 400 مليار دينار عراقي (أو 305 ملايين دولار) إلى الموازنة الاستثمارية لهيئة الحشد، وذلك لكي تستخدمها "شركة المهندس العامة" الجديدة التابعة لها.
ونقل التقرير ايضا عن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قوله في 23 أيار/مايو 2023 إن: مجلس الوزراء صوّت للموافقة على "شمول "هيئة الحشد" بالنفقات السرية" عبر إضافة مبلغ 1.5 مليار دينار عراقي (أو 1.2 مليون دولار). وهذا الامتياز لا يحظى به حتى الآن سوى "جهاز المخابرات الوطني العراقي".
وخلص التقرير بالقول ان هذه التطورات مجتمعةً تشير إلى مضاعفة عدد مقاتلي الحشد المسجلين تقريبًا وتزويدهم بمنافع حكومية طويلة الأجل، بالإضافة إلى توسيع الأعمال المدنية والقواعد الصناعية الخاصة بقوات الحشد، وأخيرًا إلى الترتيبات غير المسبوقة على صعيد جمع المعلومات الاستخبارية من دون رقابة.
واضاف ان الغموض الذي تعمّد فالح الفياض اضفاءه على أرقام التوظيف، تثير قلق قوات الحشد الشعبي من الظهور البارز لازدياد عديدها بسرعة كبيرة على نحو جلي، حتى في ظل تخصيص ميزانية ضخمة وغير مسبوقة لها.
وختم بالقول انه من المستحيل إخفاء السرعة الفائقة التي يزداد بها حجم قوات الحشد الشعبي.