بغداد – العالم
أعلنت وزارة العدل استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية وأعمال فنية عراقية جرى تهريبها إلى خارج البلاد، في إطار جهود حكومية متواصلة لاسترداد الممتلكات التاريخية وحماية الإرث الحضاري والثقافي للعراق.
وذكرت الوزارة أن عمليات الاسترداد جاءت نتيجة جهود قانونية ومتابعة مستمرة لملفات الآثار والأموال العراقية الموجودة خارج البلاد، بإشراف وزير العدل خالد شواني، ضمن مساعٍ تهدف إلى صون الموروث الحضاري واستعادة القطع التي خرجت بطرق غير قانونية.
وأوضحت أن مديرية إدارة الدعاوى الخارجية، من خلال قسم استرداد الآثار والأموال، تتولى متابعة القضايا والمطالبات المتعلقة بالممتلكات الأثرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة العراق في واشنطن والجهات المعنية.
وأضافت أن الملفات تشمل آثاراً استخرجت نتيجة أعمال النبش العشوائي، فضلاً عن قطع تعرضت للسرقة والتهريب والتداول خارج العراق، مؤكدة استمرار متابعة المطالبات القانونية المرتبطة بهذه الممتلكات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى حماية التراث العراقي من الضياع والاتجار غير المشروع، ولا سيما أن المواقع الأثرية في البلاد تختزن شواهد مهمة على حضارات وادي الرافدين، وما تركته من منجزات إنسانية وثقافية.
وبحسب ما تابعته «العالم»، فإن استعادة القطع الأثرية لا تقتصر أهميتها على إعادة مقتنيات تاريخية إلى البلاد، بل تمثل أيضاً استرجاعاً لجزء من الذاكرة الحضارية العراقية، وتعزز مسؤولية المؤسسات المعنية في حماية الآثار وتوثيقها والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.
وأكدت الوزارة أن العمل مستمر لاسترداد الممتلكات العراقية وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يسهم في صيانة الإرث التاريخي وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية المختصة.
وتبقى حماية المواقع الأثرية ومكافحة التهريب واستعادة القطع الموجودة خارج البلاد مسارات مترابطة للحفاظ على الهوية الحضارية للعراق.
