بغداد – العالم
تحركت أوساط نيابية لعقد جلسة طارئة لبحث قرار رفع سعر صرف الدولار وإلزام الحكومة بالتراجع عنه، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على المواطن والسوق العراقي.
وقالت عضو مجلس النواب ابتسام الهلالي إنها ترفض قرار مجلس الوزراء تغيير ورفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مشيرة إلى أن القرار ستكون له تداعيات وتأثير مباشر على الاقتصاد والسوق العراقي.
وأضافت الهلالي أن الحكومة، إذا كانت تريد معالجة الأزمة المالية، كان يفترض أن يكون سعر الصرف عند 1400 دينار للدولار الواحد أو أقل، للسيطرة على السوق والحد من تأثيره على أسعار المواد الغذائية، بما ينعكس بشكل مباشر على المواطنين.
وبينت أن مجلس النواب سيكون له رأي في تغيير سعر الصرف ضمن قانون الموازنة، بالتشاور مع الحكومة، للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
من جانبها، قالت النائبة سوزان السعد، إنها تقدمت برفقة عدد من النواب، بطلب “عاجل” إلى رئاسة مجلس النواب لمناقشة قرار رفع سعر صرف الدولار.
وطالبت السعد، بتخصيص جلسة مجلس النواب لمناقشة القرار وتداعياته الاقتصادية، ولا سيما تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق والأسعار، مؤكدة ضرورة الوقوف على حيثيات القرار وانعكاساته على الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.
وأعلنت وزارة المالية العراقية اعتماد 1500 دينار للدولار الواحد. وعلى اثر هذا القرار شهدت أسعار الصرف في الأسواق العراقية ارتفاعا كبيرا تجاوز حاجز 160 الف دينار لكل 100 دولار.
