تهريب النفط يفتح مواجهة السيادة بين بغداد وأربيل.. مسارات مشبوهة من كركوك إلى الحدود الإقليمية

هيئة التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث :
تهريب النفط يفتح مواجهة السيادة بين بغداد وأربيل.. مسارات مشبوهة من كركوك إلى الحدود الإقليمية

بغداد – العالم

عاد ملف تهريب النفط إلى واجهة المشهد السياسي والأمني في العراق، مع اتساع نطاق التحقيقات الاتحادية لتشمل مناطق في إقليم كردستان، بعد أن ارتبطت الإجراءات السابقة بمناطق وسط البلاد، ولا سيما جرف النصر. ويضع هذا التطور حكومتي بغداد وأربيل أمام اختبار جديد يتعلق بحماية الثروة الوطنية، وتحديد المسؤوليات الأمنية، ومنع تحول مكافحة التهريب إلى خلاف سياسي بين الطرفين.

 

وتكتسب القضية أهمية إضافية مع تداول معلومات استخبارية عن مسارات يُشتبه باستخدامها لنقل النفط من حقول كركوك ومناطق في الإقليم باتجاه إيران وتركيا وسوريا، وصولاً إلى أسواق أخرى. وتبرز محافظة السليمانية ومنفذ باشماخ الحدودي ضمن المناطق التي تتطلب متابعة دقيقة، بحكم موقعها الجغرافي واتصالها بشبكة طرق تجارية تربط العراق بدول الجوار.

 

وفي تصريحات تابعتها «العالم»، قال النائب عن تيار الموقف غالب محمد إن شبكات تهريب النفط عاودت نشاطها بعد توقف مؤقت خلال فترة إجراءات التفتيش والتحقيق، مدعياً أن عمليات النقل تجري عبر ثلاثة مسارات؛ الأول من كركوك إلى السليمانية ثم إيران، والثاني من حقول زاخو ودهوك وأربيل باتجاه تركيا، والثالث من حقول نينوى وشيخان عبر فيشخابور باتجاه سوريا.

 

وذكر محمد أن الكميات المهربة تصل، وفق تقديراته، إلى نحو 200 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى انعكاسات هذه العمليات على أسعار المشتقات النفطية داخل الإقليم. وتبقى هذه الأرقام والاتهامات بحاجة إلى تدقيق رسمي وإعلان نتائج التحقيقات بشأن الكميات والجهات المتورطة ومسارات النقل.

 

من جهته، يرى الباحث في الشأن الأمني سعيد مصطفى أن دخول الجيش العراقي إلى مدن الإقليم ليس الخيار المطروح من الناحية القانونية والمنطقية، لافتاً إلى وجود قوات البيشمركة وحرس الحدود والأجهزة الأمنية المختصة. وفي حديث تابعته «العالم»، رجح أن تتجه الإجراءات إلى تعزيز قوات حرس الحدود، وتوسيع العمل الاستخباري، واستخدام الكاميرات الحرارية، مع تولي القوات الاتحادية مسؤولياتها في حماية الحقول الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها.

وتؤكد الحكومة الاتحادية، وفق تصريح المتحدث باسمها حيدر العبودي في 16 تشرين الثاني، أن بغداد تنسق مع حكومة الإقليم لمكافحة التهريب، وأن الصلاحيات الدستورية للإقليم لا تعني استثناءه من إجراءات الدولة. كما أوضح أن توجيهات القائد العام تشمل جميع المناطق التي توجد فيها شبهات تهريب، وليس منطقة بعينها.

 

وفي المقابل، قال عضو برلمان الإقليم عن حزب العدل الكردستاني عمر كولبي إن عمليات التهريب مستمرة باتجاه إيران وتركيا، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فعلية ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها، ومتهماً أطرافاً حزبية نافذة بتوفير الغطاء لهذه الشبكات. وهذه الاتهامات تبقى منسوبة إلى صاحبها، بانتظار ما تثبته الجهات التحقيقية والقضائية.

 

أما عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، فأكد أن الإقليم مستعد للتعاون مع اللجان الاتحادية وتسهيل زياراتها إلى المواقع التي تحتاج إلى التفتيش، لكنه شدد على ضرورة احترام الصلاحيات الدستورية والتنسيق مع المؤسسات الأمنية المحلية، محذراً من أن تنفيذ عمليات أحادية قد يثير حساسيات سياسية واجتماعية.

 

ورصدت «العالم» أن اللجنة التحقيقية الاتحادية توجهت إلى كركوك في 16 تشرين الثاني، والتقت مسؤولين أمنيين ونفطيين، قبل انتقالها باتجاه منفذ باشماخ في السليمانية. كما تحدث النائب زيرك زيباري عن استعداد اللجنة لزيارة منافذ ومواقع أخرى وجمع الوثائق وإجراء الكشف الميداني.

وتشير المعطيات إلى أن نجاح التحقيقات يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين بغداد وأربيل، وتبادل المعلومات ومراقبة حركة الصهاريج والمنافذ والحقول، بعيداً عن التصعيد العسكري أو توظيف الملف في الخلافات السياسية. فحماية النفط مسؤولية اتحادية ووطنية، ومحاسبة المتورطين ينبغي أن تستند إلى الأدلة والإجراءات القضائية، أياً كانت مواقعهم أو الجهات التي ينتمون إليها.

وبين ضرورات فرض القانون واحترام الترتيبات الدستورية، يبقى التحدي أمام الطرفين هو تحويل التنسيق المعلن إلى إجراءات عملية تكشف شبكات التهريب وتوقف استنزاف الموارد، من دون فتح جبهة خلاف جديدة بين بغداد وأربيل.

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

عاجل !!