بغداد – العالم
شددت لجنة الخدمات النيابية على ضرورة حسم ملف تعويض العائلات المتضررة في منطقة المطيحة بمحافظة البصرة قبل المباشرة بإزالة المنازل أو المحال التجارية ضمن مشاريع البنى التحتية، مؤكدة أن تنفيذ المشاريع ينبغي ألا يأتي على حساب حقوق المواطنين أو استقرارهم المعيشي.
وقالت عضو اللجنة وفاء ضياء الطائي إن أحداً لا يدعو إلى إيقاف مشاريع البنى التحتية، التي تمثل استحقاقاً مهماً للمحافظات بعد سنوات من الانتظار، إلا أن ما شهدته منطقة المطيحة يستدعي مراجعة آليات التنفيذ وضمانات حماية السكان المتأثرين.
وفي تصريحات تابعتها «العالم»، أوضحت الطائي أن الجهات المعنية مطالبة بتحديد البدائل المتاحة للعائلات التي يطلب منها إخلاء منازلها أو محالها، والإعلان مسبقاً عن مواعيد صرف التعويضات أو تسليم الأراضي البديلة، بما يمنع ترك المتضررين أمام خيارات غير واضحة.
وأضافت أن من الضروري أيضاً تسمية الجهة الرسمية المختصة باستقبال الاعتراضات ومتابعتها، حتى يتمكن المواطنون من معرفة المسار الإداري والقانوني لتقديم طلباتهم والحصول على إجابات بشأن أوضاعهم.
ورصدت «العالم» دعوة اللجنة الجهات المنفذة في البصرة وسائر المحافظات إلى إعلان تفاصيل إجراءات الإخلاء والتعويض قبل بدء الأعمال، وإنشاء نافذة موحدة لاستقبال المتضررين ومتابعة معاملاتهم، بدلاً من تعدد الجهات والإجراءات.
وأكدت الطائي أن اعتماد مبدأ «البديل قبل الإزالة» يمثل ضمانة أساسية لحقوق المواطنين، كما يسهم في تقليل الاعتراضات والعقبات التي قد تعطل تنفيذ المشاريع.
ويعيد الموقف النيابي تسليط الضوء على ضرورة تحقيق التوازن بين تطوير البنى التحتية وحماية السكان، عبر إجراءات واضحة وشفافة تضمن عدم تنفيذ الإزالات قبل توفير البدائل والتعويضات المستحقة، وبما يحافظ على استمرارية المشاريع وثقة المواطنين بالجهات المسؤولة عن تنفيذها. لضمان وضوح الإجراءات وتفادي الضرر عن الأسر المعنية أثناء التنفيذ الميداني.





