بغداد – العالم
أكدت الحكومة أهمية تعزيز الإجراءات الرقابية في الأسواق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر ومواجهة الممارسات الاحتكارية والمضاربة التي يمكن أن تؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.
وفي تصريح تابعته «العالم»، أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أن تكامل عمل الأجهزة التجارية والرقابية يمثل ركناً أساسياً في متابعة الأسواق ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.
وأشار إلى أن انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق تمثل عاملاً مهماً في استقرار الأسعار، بالتوازي مع معالجة المعوقات التي تواجه عمليات التجهيز والتوزيع وتسهيل حركة التجارة، بما يضمن استمرار توفر المواد الأساسية.
ورصدت «العالم» أن الإجراءات الحكومية لا تستهدف النشاط التجاري المشروع، وإنما تركز على منع الاحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة، مع الحفاظ على مصالح التجار الملتزمين وحماية المستهلك.
كما أكد أهمية الالتزام بالتشريعات المنظمة للتعاملات المالية والتجارية، إلى جانب التوجه نحو اعتماد الدينار العراقي في المعاملات داخل البلاد وفق الأطر القانونية، بما يعزز الثقة بالعملة الوطنية وينظم حركة السوق.
وبحسب ما تابعته «العالم»، فإن استقرار الأسعار لا يرتبط بالرقابة وحدها، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل دعم الإنتاج المحلي، وتسهيل دخول السلع، وتعزيز الإجراءات التموينية، ومحاسبة المخالفين، إلى جانب تحسين آليات التوزيع.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل حساسية أسعار السلع الأساسية بالنسبة للأسر العراقية، إذ إن أي ارتفاع غير مبرر ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الإنفاق اليومي، ما يجعل الرقابة على الأسواق جزءاً أساسياً من حماية الاستقرار المعيشي والاقتصادي.
