بغداد – العالم
دخل ملف ترقيات ضباط وزارة الداخلية دائرة المتابعة البرلمانية، وسط خلاف بشأن الضوابط التي تحكم الانتقال إلى الرتب الأعلى، ولا سيما ما يتعلق باشتراط وجود منصب وظيفي للضابط المستحق للترقية.
وكشف النائب علي الازيرجاوي عن تحرك برلماني لمتابعة القضية، مشيراً إلى تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لمعالجة المعوقات التي تواجه ترقيات الضباط وإنصاف المستحقين منهم.
وفي تصريحات تابعتها «العالم»، أوضح الازيرجاوي أن هناك عراقيل تؤخر إجراءات الترقية بحجة عدم وجود مناصب وظيفية يمكن إسنادها إلى الضباط، مبيناً أن مجلس النواب يتابع الموضوع عبر لجنة الأمن والدفاع.
وتشير وثيقة برلمانية إلى أن الطلب المقدم تضمن الدعوة إلى اعتماد قرار وزارة الداخلية القاضي بترقية الضباط برتب مقدم وعقيد وعميد من دون اشتراط إسناد منصب وظيفي لهم، وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وبحسب الوثيقة، جرى توجيه الملف إلى لجنة الأمن والدفاع، مع الإشارة إلى التواصل مع وزير الداخلية بشأن إيجاد معالجة للقضية.
ورصدت «العالم» أن جوهر الخلاف يرتبط بمدى ارتباط الترقية بالمنصب الوظيفي، في وقت ينظم قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي إجراءات ترقية الضباط ويحدد الجهات صاحبة الاختصاص في إصدار القرارات المتعلقة بها.
ويطرح الملف تحدياً إدارياً يتعلق بالتوفيق بين التسلسل الوظيفي والهيكلي داخل الوزارة وبين استحقاقات الضباط المهنية، خصوصاً في الرتب التي تتطلب مواقع وظيفية محددة.
وتترقب الأوساط المعنية ما ستخلص إليه المتابعة البرلمانية والجهات المختصة، وسط دعوات إلى حسم الإجراءات وفق القانون ومنع تراكم ملفات الترقية داخل المؤسسة الأمنية.
