بغداد – العالم
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن حصيلة نشاطاتها خلال تشرين الأول 2026، معلنة تنفيذ 220 عملية ضبط، وصدور 32 أمر قبض واستقدام قضائي بحق مشمولين من ذوي الدرجات الخاصة، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز الرقابة على أداء مؤسسات الدولة وملاحقة شبهات الفساد.
وبحسب الحصيلة المعلنة، أسفرت عمليات الضبط عن ضبط 35 شخصاً بالجرم المشهود، فيما بلغ عدد أحكام الإدانة القضائية الصادرة 154 حكماً، شملت 128 متهماً صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإدانة.
ورصدت «العالم» أن نشاط الهيئة لم يقتصر على إجراءات الضبط والإحالة القضائية، بل امتد إلى ملف استرداد الأموال والمطلوبين، إذ تضمنت النشاطات 61 ملفاً يتعلق بتسلم الهاربين والأموال المهربة، في محاولة لتعقب الأموال المرتبطة بملفات الفساد واستعادتها.
وفي ملف كشف الذمم المالية، تسلمت الهيئة 426 استمارة من المشمولين بالكشف، فيما ظهرت مؤشرات تضارب في المصالح لدى 19 مشمولاً، وهو ملف يرتبط بمتابعة تعارض المصالح وحماية الوظيفة العامة من استغلال الصلاحيات.
كما نفذت الهيئة 125 زيارة لمراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة، وأعدت عشرة تقارير لتشخيص مشكلات العمل ومعوقاته والظواهر السلبية، مع متابعة إجراءات المعالجة.
وشملت نشاطات الهيئة كذلك عشرة إصدارات وحلقات تلفزيونية وإذاعية، فضلاً عن 49 نشاطاً توزعت بين البحوث والدراسات والتقارير الإحصائية والدورات والورش والندوات.
وتكشف هذه الأرقام اتساع عمل الرقابة بين الجانب القضائي والرقابي والوقائي، إلا أن الأثر الحقيقي لهذه الإجراءات يبقى مرتبطاً بقدرتها على تحويل نتائج الضبط والتحقيق إلى أحكام نهائية واسترداد فعلي للأموال، بما يعزز ثقة المجتمع بقدرة مؤسسات الدولة على مواجهة الفساد ومحاسبة المتورطين.
