بغداد – العالم
أعاد إغلاق منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان الجدل بشأن إدارة المعابر العراقية وحدود القرار الوطني، بعد تصريحات رسمية تحدثت عن طلب أميركي بإغلاق منافذ حدودية مع إيران، باستثناء منفذين. وأثار هذا التطور مطالبات نيابية بتوضيح الأسباب الفعلية وراء الإغلاق، وحسم التباين في الروايات الحكومية.
وقالت كتلة الصادقون النيابية إنها تتابع ما أعلنه وزير الخارجية بشأن وجود طلب أميركي رسمي، مؤكدة أن فتح المنافذ أو إغلاقها قرار عراقي سيادي ينبغي أن يستند إلى مصالح البلاد الأمنية والاقتصادية، لا إلى رغبات أطراف خارجية. وفي بيان تابعته «العالم»، دعت الكتلة الحكومة إلى تقديم تفسير رسمي موحد بشأن منفذ الشيب.
وأشارت الكتلة إلى أن التوضيحات السابقة ربطت الإغلاق بأسباب فنية وأمنية، بينما أثارت تصريحات وزير الخارجية تساؤلات بشأن حقيقة الدوافع، معتبرة أن تضارب المواقف يضعف وضوح القرار ويستدعي بياناً حكومياً صريحاً يشرح ملابساته.
ورصدت «العالم» أن الاعتراض النيابي لا يقتصر على مبدأ الإغلاق، بل يشمل مدته وآثاره على الحركة التجارية والمعيشية في المحافظة. وأكدت الكتلة دعمها إجراءات ضبط الحدود ومكافحة التهريب، لكنها حذرت من أن استمرار إغلاق المنفذ من دون سقف زمني قد يحمّل التجار والسائقين والمحافظات أعباء إضافية.
وطالبت الحكومة بإعلان جدول زمني واضح لإعادة فتح المنفذ بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، واتخاذ خطوات لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمتضررين. كما أعلنت عزمها متابعة الملف داخل مجلس النواب باستخدام الأدوات الدستورية.
ويضع هذا الجدل الحكومة أمام ضرورة توحيد خطابها بشأن إدارة المنافذ، وشرح الأسس التي تستند إليها قراراتها، بما يحفظ السيادة ويوازن بين المتطلبات الأمنية واستمرار النشاط الاقتصادي وحركة المواطنين والتجارة عبر الحدود. كما دعت إلى توفير معلومات منتظمة للرأي العام بشأن تطورات الملف.
