بغداد – العالم
في تطور قضائي يتزامن مع تصاعد تحركات الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، صدرت مذكرة قبض وتحرٍّ بحق الحسين محسن أحمد فرج الحميداوي، نجل زعيم كتائب حزب الله، على خلفية اتهامات تتعلق بترؤس تشكيل مسلح خارج إطار القانون وتنفيذ أعمال تندرج ضمن جرائم الإرهاب، وفق وثيقة قضائية متداولة.
وتضمنت الوثيقة، الصادرة عن مكتب المحقق القضائي المختص بقضايا مكافحة الإرهاب والمؤرخة في الخامس من تموز الماضي، أمراً بالقبض على المتهم، المولود عام 1994 والمقيم في منطقة البلديات ببغداد، على خلفية اتهامه بقيادة جماعة مسلحة تمارس العنف والتهديد بهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها وبث الخوف بين المواطنين وتعريض حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر.
وبحسب ما ورد في المذكرة، تستند الاتهامات إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005، وتحديداً المادتين الثانية والرابعة منه. ورصدت «العالم» أن الإجراء القضائي يأتي في مرحلة تتصاعد فيها المطالبات بإخضاع جميع التشكيلات المسلحة للقانون، ومنع استخدام السلاح خارج المؤسسات الرسمية.
ونقل مصدر قضائي مطلع أن التحقيقات تضمنت، بحسب إفادته، أدلة واعترافات ومقاطع مصورة تتعلق بعمليات منسوبة إلى المجموعة التي يتهم المتهم بترؤسها، مشيراً إلى أن هذه المجموعة لا ترتبط رسمياً بكتائب حزب الله. كما تحدث المصدر عن وجود ملفات قضائية أخرى قيد المتابعة تتصل بقيادات وشخصيات مرتبطة بفصائل مسلحة، من دون الكشف عن تفاصيلها أو طبيعة الاتهامات المحتملة.
ويُعد المتهم نجل أحمد محسن الحميداوي، زعيم كتائب حزب الله، الذي أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق رصد مكافأة مالية تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى مكانه، ووجهت إليه اتهامات تتعلق بالقتل والخطف واستهداف منشآت وأفراد. وتبقى هذه الاتهامات منسوبة إلى الجهات التي أعلنتها، ولا تمثل بحد ذاتها أحكاماً قضائية عراقية.
وفي معلومات تابعتها «العالم»، يتزامن التحرك القضائي مع إجراءات حكومية ورقابية تستهدف مراجعة بعض العقود والواجهات التجارية التي يُشتبه بارتباطها بجهات مسلحة. وكانت هيئة النزاهة قد فتحت تحقيقات بشأن عقود داخل هيئة التصنيع الحربي، على خلفية شبهات تتعلق بمنح عقود لواجهات تجارية خارج الأطر القانونية، مع اتخاذ إجراءات لإيقاف العقود محل التحقيق.
كما شملت التحركات الحكومية إلغاء ثلاثة عقود خدمية في مطار الموصل الدولي، قيل إنها مرتبطة بجهة مسلحة، وتتعلق بخدمات تأجير كاونترات المطار والمرآب الداخلي ومكتب سيارات الأجرة، مع التوجه إلى إحالة تلك الخدمات إلى شركات عالمية.
ويأتي ذلك في سياق مساعٍ حكومية أوسع لإعادة تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة والتشكيلات المسلحة، في ظل خلافات بشأن ملف حصر السلاح، ومواقف متباينة بين الفصائل حيال تسليم قدراتها العسكرية أو دمجها ضمن المؤسسات الرسمية.
وتشير المعطيات إلى أن القضية قد تحمل أبعاداً تتجاوز ملاحقة شخص واحد، بالنظر إلى توقيتها والملفات الأمنية والاقتصادية المتزامنة معها. وتابعت «العالم» أن نجاح هذه الإجراءات سيبقى مرتبطاً بقدرة السلطات القضائية والتنفيذية على تطبيق القانون بصورة متساوية، واستكمال التحقيقات وفق الأدلة والإجراءات القانونية، بعيداً عن التجاذبات السياسية والأمنية.
