بغداد – العالم
تواجه مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 خلافات سياسية ومالية قد تؤثر في توقيت إحالتها إلى مجلس النواب، وسط معلومات عن توجه حكومي لاستكمال التعديلات على الفقرات المختلف عليها قبل إرسال المشروع، فيما تبرز الرواتب التعويضية لمعتقلي رفحاء وتخصيصات المحافظات وحصة إقليم كردستان بين أبرز الملفات التي لم تحسم بعد.
ونقل مصدر في اللجنة المالية النيابية أن مشروع الموازنة من المتوقع إحالته إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء اللجنة المختصة من مراجعة التعديلات المتعلقة بالفقرات الخلافية. وأوضح أن المسودة ستخضع، عقب وصولها، لمراجعة اللجنة المالية النيابية، تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس واستكمال مراحل القراءة والتشريع وفق السياقات القانونية.
وأشار المصدر، في معلومات تابعتها «العالم»، إلى أن تمرير القانون قبل نهاية العام الحالي يبقى مرتبطاً بتفاهم الكتل السياسية على بنوده، ولا سيما أن بعض التخصيصات والالتزامات المالية ما زالت موضع نقاش بين الأطراف المعنية.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر سياسي بأن الرواتب التعويضية لبعض الفئات، وفي مقدمتها مستحقات معتقلي رفحاء، تمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف، إلى جانب التخصيصات المالية للمحافظات وحصة إقليم كردستان، في ظل استمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسين في الإقليم.
وتأتي هذه التطورات بعد تأجيل التصويت على مشروع الموازنة داخل مجلس الوزراء، إثر خلافات سياسية حالت دون حسم عدد من الفقرات، رغم التوجه السابق لعقد جلسة استثنائية للتصويت على المشروع برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي.
ويضع تأخر حسم الموازنة الحكومة والبرلمان أمام تحدي التوفيق بين الالتزامات المالية والاتفاقات السياسية، خصوصاً أن إقرار القانون يمثل خطوة أساسية لتحديد الإنفاق العام وتوزيع التخصيصات على الوزارات والمحافظات خلال العام المقبل.





