بغداد – العالم
أعلن وزير النفط باسم محمد خضير توجه الوزارة إلى شراء عشر ناقلات نفط جديدة لتعزيز الأسطول العراقي، بالتوازي مع بحث إبرام عقود شراكة مع الجهات المالكة للناقلات، في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على التأجير وتوفير موارد إضافية لخزينة الدولة.
وقال خضير إن الوزارة كانت تخطط خلال الفترة الماضية لتهيئة أسطول تابع لشركة الناقلات العراقية، إلا أن محدودية التخصيصات المالية ووجود أولويات أخرى، في مقدمتها تطوير القدرة التصديرية ومنشآت التصدير، دفعت إلى اعتماد خيار استئجار الناقلات لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
وفي تصريحات تابعتها «العالم»، أوضح الوزير أن التوجه الحالي يتضمن مسارين متوازيين؛ أولهما إبرام عقود شراكة بين شركة الناقلات العراقية والجهات التي تمتلك الناقلات، وثانيهما التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لتوفير تخصيص مالي يتيح شراء ما لا يقل عن عشر ناقلات.
وأكد خضير أن امتلاك الناقلات بدلاً من استئجارها من شأنه خفض المبالغ التي تتحملها الدولة لقاء خدمات النقل البحري، وتحويل جزء من تلك النفقات إلى وفورات مالية تدعم خزينة الدولة، فضلاً عن تعزيز إمكانات الشركة العراقية في إدارة عمليات نقل النفط.
ورصدت «العالم» أن الأسطول العراقي يضم حالياً ست ناقلات متوسطة وصغيرة، وفق ما أعلنته وزارة النفط سابقاً، ما يبرز حجم التوسع الذي تستهدفه الخطة الجديدة مقارنة بالإمكانات المتاحة.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الوزارة لتعزيز حضور قطاع النقل النفطي ضمن منظومة التصدير، وتقليل الكلف التشغيلية المرتبطة بالتأجير، مع ربط تنفيذ خطة الشراء بتوفير التمويل اللازم واستكمال الترتيبات الخاصة بالشراكات المقترحة. ولم يحدد الوزير موعداً نهائياً لإبرام العقود أو بدء شراء الناقلات، كما لم يعلن قيمة التخصيصات المطلوبة لتنفيذ الخطة. ويبقى التنفيذ مرتبطاً بتوفير التمويل وإتمام التعاقدات.





