بغداد – العالم
كشفت مصادر نيابية عن وجود خلافات داخل اللجنة المالية النيابية بخصوص مقترح تعديل الفقرة ١٢ من قانون الموازنة الثلاثية، مؤكدة ان رئيس اللجنة عطوان العطواني والنواب الشيعة الاعضاء لم يصوتوا على التعديل كما جاء من الحكومة، عدا نائب واحد ينتمي لتيار الحكمة الذي يتزعمه السيد الحكيم.
وقالت المصادر لـ"العالم"، ان النائب عن الحكمة فالح الساري هو النائب الشيعي الوحيد الذي صوت مع الكرد والسنة داخل اللجنة المالية، مؤكدة ان العطواني كان مصرا على تعديل المقترح المرسل من الحكومة بما يلزم الاقليم بدفع ما بذمتها للحكومة الاتحادية، لكن اصطدم برغبة الكرد والسنة وفالح الساري بالمضي كما جاء من الحكومة.
وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت يوم امس التصويت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة كما جاء من الحكومة.
واشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال اجتماع للجنة، بحسب بيان تلقته "العالم"، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان"، مبينا ان "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل ".
واضاف انه "من الضروري أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هنالك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة"، مبينا ان "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وختم العطواني قائلا "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".
فيما كشفت النائبة السابقة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف عن جهات تحاول عرقلة التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل.
وقالت الجاف إن "السوداني شخصية يمكن التفاهم معه، ويريد الحلول للأزمات والمشاكل التي يعاني منها إقليم كردستان". وأضافت أن "هناك جهات سياسية تحاول عرقلة التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل لأغرض سياسية وانتخابية، وتدفع باتجاه عدم نجاح أي اتفاق، وتريد عرقلة عمل حكومة الإقليم، وهذه الجهات مسيطرة في بغداد، ولكن مشكلتنا ليست مع رئيس مجلس الوزراء".
هذا وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني ان الايرادات الداخلية سيتم تسليمها الى بغداد في حال أرسلت الحكومة الاتحادية كافة استحقاقات إقليم كردستان من الموازنة وليس الرواتب فقط، مضيفاً ان الاقليم مستعد لبيع نفطه عبر شركة سومو.
وقال هوراماني في مؤتمر صحفي إن "الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان التقى مع بغداد مع ممثلي وقناصل الدول في أربيل، وتألف وفد الاقليم من سفين دزيي رئيس دائرة العلاقات الخارجية، واوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، واوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، وكمال محمد وزير الكهرباء ووزير الموارد الطبيعة بالوكالة، وعدد من الوزراء ومدراء الدوائر في حكومة إقليم كردستان".
واضاف ان "الاجتماع بحث العلاقات بين أربيل وبغداد، والمستحقات المالية لاقليم كردستان، وتصدير نفط كردستان، وكذلك تم بحث الاوضاع في العراق والمنطقة والعديد من القضايا الاخرى"، مشددا على ان "حكومة إقليم كردستان مستعدة لتسليم الايرادات الداخلية الى بغداد وقلنا ذلك مراراً، ولكن بشرط إرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة بالكامل وليس الرواتب فقط".
وحول توجه اي وفد من حكومة الاقليم الى بغداد لبحث موضوع رواتب الموظفين، قال بيشوا هوراماني "حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار بإرسال وفد من وزارة المالية والاقتصاد او أي وفد حكومي الى بغداد".
وبين اننا "على مستعدون لبيع النفط عبر شركة سومو، لكن من الذي أبطأ عملية استئناف تصدير النفط وتسبب في خسائر للعراق بأكثر من 25 مليار دولا؟، بالطبع لم تحدث أي انتهاكات من جانب حكومة إقليم كردستان ولكن حدثت من جانب الحكومة الاتحادية، وحتى لو كان رئيس الوزراء العراقي يريد حل هذه المسألة، ولكن هناك قوى وأطراف أخرى تمنع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين أربيل وبغداد بشكل رسمي".
وأوضح هوراماني انهم "أبلغوا ممثلي وقناصل الدول المشاركة في اجتماع اليوم، ان في جميع بلدان العالم وبلدانكم هناك العديد من المكونات والاديان المختلفة، لكننا لم نسمع قط عن قطع رواتبهم او تجويعهم، ولذلك يجب ان يكون هناك موقف مما يحدث بين حكومتي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".
وشدد على ان "التجويع والمعاملة التي تمارسها الحكومة العراقية ضد شعب كردستان ليس له أي مبرر"، مضيفا انهم "قدموا كافة البيانات والارقام والاحصائيات اللازمة حول مخالفة الاتفاقيات التي جرت بين أربيل وبغداد لممثلي وقناصل الدول المشاركين في الاجتماع".
ولفت الى أن "اقليم كردستان لطالما كان عامل استقرار في المنطقة والطرف الذي يتم من خلاله حل المشاكل، ومستمرون على هذا النهج ولا نريد تعطيل السلم المجتمعي والسياسي في العراق".