بغداد – العالم
يشهد قطاع النقل في العراق تحولات جذرية بفضل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها، مثل طريق التنمية وميناء الفاو الكبير ومطار الموصل الدولي. وقد واجهت هذه المشاريع تحديات كثيرة، من بينها الحظر الجوي المفروض على الأجواء العراقية وتعقيدات الوضع الإقليمي، وكيفية تمويل هذه المشاريع الضخمة.
ولتسليط الضوء على جميع هذه المشاريع وتحدياتها، بين وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي آخر المستجدات في هذه المشاريع، والتحديات والرؤية المستقبلية لقطاع النقل.
واشار الى ان الأحداث الجارية في سوريا بشكل كبير على حركة الطيران المدني العراقي كما هو الحال مع جميع دول المنطقة، حيث أدت التوترات الأمنية والاضطرابات المستمرة في المنطقة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين سلامة المسافرين والطائرات، وقد تسبب ذلك في تقليص أو إيقاف الملاحة الجوية العراقية لرحلاتها إلى إشعار معين، خاصة تلك المتجهة إلى وجهات قريبة من مناطق الصراع.
ومع ذلك تنتعش الآمال، حيث تستأنف الملاحة الجوية العراقية نشاطاتها ومساراتها المعتادة في كل مرة بعد ساعات من أي غلق للأجواء.
أما بشأن عودة الرحلات إلى سوريا، فهناك تواصل مع الجهات ذات الصلة أبرزها وزارة الخارجية والشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية وكذلك شركات التأمين المختصة، فالموضوع لا يقتصر على وزارة النقل فحسب، بل يتطلب إجراءات متعددة لمؤسسات قطاعية مختلفة.
كلفة مشروع طريق التنمية تقدّر بـ17 مليار دولار تقسم إلى 10.5 مليارات للخط السككي، و6.5 مليارات للطريق البري السريع، مع فتح المجال أمام الشركات العالمية للاستثمار على طول المسار, وقد وصلت نسب الإنجاز في مرحلة التصاميم التفصيلية للخط السككي إلى 64%، والطريق البري 60% بينما بلغت نسب الإنجاز التراكمي للتصاميم التفصيلية للمشروع 63%، وهذه المرحلة تختلف عن سابقتها مرحلة التصاميم الأولية من حيث المحددات أي أنها تستهدف البنى الموجودة وكذلك بعض النقاط الخاصة بالمشروع مثل الجسور والأبنية والمحطات وغيرها. إن عام 2025 سيشهد استكمال مرحلة التصاميم التفصيلية ثم الانتقال إلى عرض المشروع أمام كبرى الشركات العالمية للمنافسة على الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المشروع، وبما يخدم مصلحة العراق ويتوافق مع رؤية الحكومة.
ويتضمن طريق التنمية مسارات جديدة خارج المدن الحالية على امتداد 11 محافظة عراقية من البصرة جنوبا إلى الحدود التركية شمالًا مما يعزز حركة التجارة والاقتصاد لهذه المحافظات، وكذلك سيصنع فرص عمل واستثمارات كبيرة جدًا تخرج العراق من الاقتصاد الريعي والاعتماد على الإيرادات النفطية.
وهذا المشروع من المشاريع الكبرى التي ستنفذ في العراق، وباكتمال مكونات هذا المشروع سيتعزز الاقتصاد العراقي من خلال الحركة الكبيرة للموانئ العراقية وطرق المواصلات البرية، فضلا عن أن العراق سيصبح أحد الممرات التجارية العالمية وصولا إلى أوروبا وكذلك سيصنع فرصًا لاستثمارات صناعية وزراعية وتجارية كبيرة.
شهد مشروع ميناء الفاو الكبير تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في العديد من مكوناته مستويات متقدمة. فقد تم الانتهاء من هياكل الرصيف لمحطة الحاويات بنسبة 100%، كما وصلت نسبة الإنجاز في الطريق الرابط بين ميناءي الفاو وأم قصر إلى 92.43%.
وشهد النفق المغمور تقدماً ملحوظاً حيث تم غمر القطع العشر في المياه استعداداً لنقلها في قناة خور الزبير. كذلك، بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى لأعمال الحفر البحري والردم 79.33%، وتقدمت الأعمال في القناة الملاحية بنسبة 77.41%. أما الأرصفة الخمسة وساحة الحاويات فقد بلغت نسبة الإنجاز فيهما 100% و88% على التوالي. وبشكل عام، بلغت نسبة الإنجاز في مكونات الميناء 81%.
وفي خطوة مهمة، وافقت الحكومة على توقيع عقد مع شركة "دايو" الكورية الجنوبية لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي ستستوعب 3 ملايين حاوية. وقد قامت الشركة بتنفيذ أعمال البناء التي شملت تشييد 5 أرصفة وتفريغ شحنات السفن وفناء للحاويات، بالإضافة إلى أعمال التجريف والحفر لشق قناة ملاحية. وقد تم تسليم الأرصفة الخمسة إلى وزارة النقل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبالنسبة للتكلفة الإجمالية للمشروع، فلم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى الآن. إلا أن حجم الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في المشروع يشير إلى تكلفة إجمالية مرتفعة.
وبخصوص الخلافات الحدودية مع الكويت، فقد أكدت الحكومة التزامها بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين. وأشارت إلى أن المفاوضات والحلول تسير وفقاً لالتزام الطرفين بالقوانين الدولية.