بغداد – العالم
أصدر رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني توجيهات صارمة للنواب المتغيبين عن جلسات البرلمان، ابرزها فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة.
ونقل بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، تلقته "العالم"، عن المشهداني قوله خلال ترأسه اجتماعاً لرؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل مبنى المجلس لغرض ايجاد الحلول المناسبة لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية، ان "الايام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقا لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة".
كما وجه المشهداني "بنشر أسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس".
وشدد أيضاً على "ضرورة ترشيد الظهور الاعلامي للنواب وان يكون لائقاً بالصفة النيابية وتمثيله لافراد الشعب العراقي، وعدم توزيع الانتقادات على مجلس النواب والمؤسسات الحكومية دون سلوك السُبل الرسمية في ايصال هذه الانتقادات".
من جهة اخرى وجه المشهداني بإلغاء جميع الإيفادات للنواب وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس، تلقته "العالم"، ان المشهداني "ترأس اجتماعاً لرؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل مبنى المجلس، لغرض ايجاد الحلول المناسبة لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية".
وأكد المشهداني خلال الاجتماع، وفقاً للبيان "ضرورة مضي مجلس النواب في عقد جلساته، التي تضمن اداء دوره التشريعي والرقابي الذي ينتظره ابناء الشعب العراقي لما يتعلق بالقوانين التي تلامس احتياجاتهم ومعيشتهم كإقرار جداول الموازنة والقوانين الأخرى التي تخص بعض الاجهزة الامنية وقانوني العفو العام والأحوال الشخصية".
واضاف، ان "تكاتف وتعاون الكتل النيابية مع رئيس المجلس سيؤدي الى انعقاد الجلسات وانعاش حالة الثقة بين المجلس والمواطنين مما سينعكس ايجاباً على الحالة الانتخابية التي ستجري في الأشهر المقبلة".
وأعلن المشهداني، ان "الايام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقا لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة، ونشر اسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس".
كما وجه "بإلغاء جميع الإيفادات للنواب، وكذلك العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين، وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء".
وشدد على "ضرورة ترشيد الظهور الاعلامي للنواب وان يكون لائقاً بالصفة النيابية وتمثيله لافراد الشعب العراقي، وعدم توزيع الانتقادات على مجلس النواب والمؤسسات الحكومية دون سلوك السُبل الرسمية في ايصال هذه الانتقادات".
وجدد المشهداني "دعوته للكتل السياسية بضرورة تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة البلد.
