بغداد - العالم
تتجه الأنظار إلى ملف البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج، بعد أن فتح مجلس النواب باب مراجعة واقع السفارات وآليات تعيين السفراء والتمديد لهم، في خطوة تتزامن مع حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة تحت عنوان "صولة الفجر"، والتي شملت مسؤولين ونواباً ورجال أعمال، وسط مؤشرات على توسعها لتشمل ملفات إدارية ومالية أخرى.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مختار الموسوي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها الأخيرة ملف السفراء والبعثات الدبلوماسية، وتعتزم مخاطبة وزارة الخارجية للاطلاع على تفاصيل التعيينات والتمديدات وآليات توزيع الكوادر الدبلوماسية في السفارات العراقية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأضاف الموسوي أن اللجنة ترى ضرورة مراجعة بعض الإجراءات المتعلقة بالتعيين والتمديد، بما يعزز كفاءة العمل الدبلوماسي ويحافظ على المال العام، لافتاً إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب ترشيد الإنفاق في مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية المنتشرة في الخارج.
وأشار إلى أن الأولوية ينبغي أن تُمنح للسفارات الموجودة في الدول التي ترتبط مع العراق بمصالح سياسية واقتصادية مهمة، أو التي تضم جاليات عراقية كبيرة، مؤكداً أن اللجنة تدعو أيضاً إلى إعادة تقييم جدوى بعض البعثات الدبلوماسية في الدول التي لا تشهد نشاطاً عراقياً مؤثراً، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل النفقات غير الضرورية.
ويأتي هذا الحراك النيابي في وقت تشهد فيه البلاد حملة واسعة لمكافحة الفساد، وصفها رئيس الوزراء علي الزيدي بأنها تمثل "المرحلة الأولى" من خطة أشمل لاسترداد المال العام وملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، مع تكليف الجهات الرقابية والقضائية باستقبال المعلومات والبلاغات المتعلقة بحالات الهدر أو التقصير في مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، أكدت هيئة النزاهة الاتحادية أن أوامر القبض التي يجري تنفيذها تستند إلى قرارات قضائية، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادر قضائية، إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تشمل مسؤولين وشخصيات أخرى خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة لتعزيز النزاهة ومحاسبة المتورطين داخل العراق وخارجه.
ويُعد ملف التمثيل الدبلوماسي من أكثر الملفات التي أثارت نقاشاً داخل البرلمان خلال السنوات الماضية، إذ طالبت قوى سياسية ولجان نيابية أكثر من مرة بإعادة تنظيم آليات اختيار السفراء، ومنع تمرير قوائم التعيينات ضمن ما يعرف بـ"السلة الواحدة"، والدفع باتجاه تشريع قانون ينظم آليات الترشيح والاختيار وفق معايير الكفاءة والخبرة بعيداً عن الاعتبارات السياسية.
