بغداد - العالم
تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي المرتقبة إلى الولايات المتحدة بوصفها محطة مفصلية في مسار حملة مكافحة الفساد، وسط توقعات بأن تعقبها مرحلة جديدة قد تشهد توسيع دائرة التحقيقات لتطال شخصيات سياسية ومسؤولين من الصف الأول، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية مع اقتراب الحملة من ملفات أكثر حساسية. وتؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ"العالم" أن الحكومة ماضية في استكمال إجراءات ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، إلا أن المرحلة المقبلة تختلف عن سابقاتها، إذ لم تعد تقتصر على مسؤولين تنفيذيين أو نواب، بل قد تمتد إلى شخصيات شغلت مواقع متقدمة في الدولة خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تحركات لاسترداد الأموال المهربة وتعزيز التعاون الدولي في ملاحقة المطلوبين.
وتشير المصادر إلى أن زيارة الزيدي إلى واشنطن لا تقتصر على الملفات الاقتصادية والاستثمارية، بل تتضمن مباحثات تتعلق بتعزيز التعاون في مكافحة الفساد، وتتبع الأموال المنهوبة، وتطوير آليات ملاحقة المتهمين خارج العراق، فضلاً عن بحث ملفات النظام المالي والتحويلات المصرفية، وهي ملفات ترى الحكومة أنها تمثل ركيزة أساسية لإنجاح حملتها الداخلية.
وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من أسبوعين على انطلاق حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من النواب والمسؤولين والمديرين العامين، على خلفية التحقيقات المرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، والتي ما تزال تكشف، بحسب مصادر مطلعة، عن خيوط جديدة تتعلق بشبكات مالية وارتباطات إدارية امتدت إلى أكثر من مؤسسة حكومية. وفي هذا السياق، شهدت الساعات الماضية توقيف النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة الأسبق طلال الزوبعي، في خطوة عدّها مراقبون مؤشراً على اتساع نطاق التحقيقات، في وقت تستمر فيه الجهات القضائية والأمنية بجمع الأدلة وتتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالمتهمين. وبحسب معلومات حصلت عليها "العالم"، فإن الحملة تواجه في المقابل ضغوطاً سياسية متزايدة، مع اتساع دائرة القلق داخل بعض الأوساط الحزبية من وصول التحقيقات إلى شخصيات أكثر نفوذاً، الأمر الذي انعكس في دعوات لإعادة النظر بآليات تنفيذ الاعتقالات، والمطالبة بإجراءات قضائية أكثر هدوءاً، بعيداً عن المظاهر الأمنية التي رافقت بعض عمليات المداهمة. ويرى الباحث في الشأن السياسي محمد نعناع أن ما يجري يتجاوز حدود قضية وزارة النفط، مشيراً إلى أن التحقيقات الحالية تمثل مدخلاً لملفات أوسع ترتبط بوزارات ومؤسسات أخرى، وأن حجم المعلومات التي تكشفت حتى الآن قد يقود إلى فتح ملفات جديدة خلال المرحلة المقبلة. ويضيف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين المضي في ملاحقة الفساد والحفاظ على الاستقرار السياسي، إلا أن اقتراب التحقيقات من شخصيات تمتلك نفوذاً سياسياً قد يجعل المرحلة المقبلة أكثر تعقيداً، مع استمرار محاولات الحد من اندفاع الحملة أو التأثير في مسارها. وفي المقابل، تؤكد أوساط حكومية أن مكافحة الفساد تمثل أولوية لا يمكن التراجع عنها، وأن الحكومة تنظر إلى استرداد الأموال المنهوبة، إلى جانب ملاحقة المتورطين، بوصفهما جزءاً من برنامجها الإصلاحي، بالتوازي مع مساعيها لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي.
