بغداد ـ أ. ف. ب.
أعلن العراق خلال مؤتمر جمع مسؤولين من دول مجاورة في بغداد امس عن مشروع خطّ بري وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق من خلاله التحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.
ولا يزال المشروع الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى.
وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية، والتي دعي ممثلوها من وزارات النقل امس إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر المخصص لإعلان المشروع.
وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وإسهام في جلب جهود التكامل الاقتصادي".
وبحسب بيان للجنة النقل والاقتصاد في مجلس النواب، فإن المشروع سيكون "استثمارياً للدول المشاركة وكل دولة بإمكانها إنجاز جزء من المشروع".
وأشار البيان إلى أنه "من المؤمل أن ينجز المشروع ويكتمل خلال 3- 5 سنوات"، مضيفاً أن "آلية الاستثمار سوف تناقش بعد عقد المؤتمر مع الدول المشاركة".
تهالك البنية التحتية
ويعاني العراق الغنيّ بالنفط، من تهالك في بنيته التحتية وطرقاته جراء عقود من الحروب، وانتشار الفساد.
وتمرّ بعض الطرقات التي تصل بغداد إلى الشمال في مناطق تنشط فيها خلايا لتنظيم الدولة الاسلامية بشكل متفرق.
ويؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن من أولويات حكومته هي إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والطرقات وكذلك قطاع الكهرباء المتهالك أيضاً.
ويسمح هذا المشروع الذي سمّي بـ"طريق التنمية" للعراق في استغلال موقعه الجغرافي والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وأوروبا.
ميناء الفاو
وهناك أعمال جارية حالياً لتأهيل ميناء الفاو في أقصى جنوب العراق والمجاور لدول الخليج والذي سيكون محطة أساسية لاستلام البضائع قبل نقلها براً.
ويهدف المشروع كذلك إلى بناء 15 محطة قطار للبضائع والركاب على طول الخط، تنطلق من البصرة جنوباً ومروراً ببغداد ووصولاً إلى الحدود مع تركيا.
وقال مستشار رئيس الوزراء، ضياء الناصري، امس السبت، أن العراق لن يكون مجرد (ترانزيت) للبضائع ضمن طريق التنمية، فيما أشار إلى أن الحكومة تطمح ببناء شراكة إقليمية لإنجاح المشروع.
واضاف الناصري، إنه "بعد الكشف عن خارطة طريق التنمية من قبل رئيس الوزراء ، فإن الضيوف المشاركين في المؤتمر ودول الجوار والأطراف المهتمة، مدعوة لتقديم مقترحاتها حول حجم مشاركتها في هذا المشروع الاقتصادي خلال الأيام المقبلة".
وتابع أن "العراق يطمح ببناء شراكة إقليمية لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي للمنطقة والعالم، وسوف لن يكون العراق مجرد بلد ناقل للسلع أو (ترانزيت) للبضائع، بل سوف تشهد 10 محافظات عراقية المزيد من المشاريع الساندة والصناعية والتنمية المستدامة التي ستوفر عشرات آلاف فرص العمل والعديد من المشاريع والمصانع".