الانتخابات المبكرة من وجهة نظر دستورية

 مصطفى سعيد الموسوي*

          ما زال موضوع اجراء انتخابات برلمانية مبكرة، متصدرا المشهد وحديث الساعة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في اكتوبر الماضي، ولهذه اللحظة؛ اذ اضحى من اكثر المصطلحات المتداولة على كافة المستويات الشعبية منها والنخبوية. 
والانتخابات المبكرة تعني اجراء العملية الانتخابية قبل حلول أوانها الدستوري او القانوني لأسباب يتبناها المطالبون بهذا الاجراء. وفي خضم هذه الظروف وكثرة التفسيرات فان الكثير يتساءل عن الكيفية التي يتم الوصول بها لهذا الغرض.   
         ان إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب محكوم بالقاعدة الدستورية التي تتمتع بالسمو والعلوية على كل القواعد القانونية الاخرى، عملا بأحكام المادة (13) من الدستور العراقي الدائم للعام 2005.
          وبعد الرجوع الى احكام الدستور، فإننا لا نجد فيه اي اشارة صريحة للانتخابات المبكرة. لكي يتحقق هذا الغرض لا بد من اعمال النص الدستوري للمادة (64) والخاصة بحل البرلمان كونها الطريق الوحيد لذلك، رغم ان اجراءاتها تمتاز بالصعوبة والتعقيد بحسب فقهاء القانون الدستوري، اذ انها تبدأ بطلب يقدمه ثلث اعضاء مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، الى البرلمان، ليصوت الاخير على حل نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه. 
وهنا، تكمن الصعوبة في امرين: الاول، ان قرار الحل بموجب النص الدستوري أوكل للبرلمان نفسه. والثاني، اشتراط الاغلبية المطلقة للموافقة على الحل، والتي تعني نصف عدد الاعضاء الكلي + 1، اي 165 نائبا، وهي غير الاغلبية البسيطة، التي تعني نصف عدد الاعضاء الحاضرين + 1. وتحقيق هذه الاغلبية المتوافقة على الحل، لا يخلو من صعوبة. وبأي الاحوال فأنه لا يجوز حل البرلمان في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
          لذا ومن كل ما تقدم يعد حل البرلمان الطريقة الوحيدة التي تتحقق بها الانتخابات المبكرة؛ اذ انه بعد اكتمال التصويت على الحل، يدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة في البلاد، خلال مدة اقصاها ستون يوما من تأريخ الحل. ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الاعمال اليومية.
• حقوقي