بغداد – العالم
أقرّ المبعوث الأميركي توم باراك بأن الولايات المتحدة لم تنجح في إدارة علاقتها مع العراق خلال السنوات الماضية، واصفاً الوجود الأميركي في البلاد بأنه اتسم بسلوك لم يكن مناسباً، ومؤكداً أن بلاده تتحمل مسؤولية ما جرى على مدى أكثر من عقدين، في تحول لافت في الخطاب السياسي الأميركي تجاه التجربة العراقية، بالتزامن مع حديث إدارة الرئيس دونالد ترامب عن ضرورة ترك العراقيين يحددون مستقبلهم بعيداً عن فرض المسارات الخارجية.
وقال باراك، خلال جلسة حوارية استضافها معهد «تشاتام هاوس»، إن واشنطن مطالبة بالتعلم من أخطاء المرحلة السابقة، والتعامل بمسؤولية مع نتائج تدخلاتها وسياساتها في العراق، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تكن ضيفاً جيداً خلال تجربتها الممتدة لنحو 23 عاماً. وأضاف أن الرؤية الأميركية السابقة لم تمنح العراق المساحة الكافية ليكون صاحب قراره، وهو ما قال إن الإدارة الحالية تسعى إلى تغييره.
وتحمل هذه التصريحات دلالات سياسية تتجاوز الاعتراف بوجود أخطاء في التجربة الماضية، إذ تعكس محاولة أميركية لتقديم العلاقة مع بغداد بصيغة مختلفة، تقوم على تقليل التدخل المباشر في خياراتها الداخلية، وإظهار احترام أكبر لخصوصية الدولة العراقية وتوازناتها السياسية والإقليمية. غير أن ترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية ستظل مرتبطة بطبيعة السياسات الأميركية المقبلة، ومدى انسجامها مع المصالح العراقية وتطلعات مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، أشار باراك إلى أن رؤية الرئيس دونالد ترامب تقوم على ترك العراق يختار طريقه بنفسه، وصولاً إلى بناء دولة موحدة ومزدهرة، معتبراً أن المرحلة الراهنة ينبغي أن تستند إلى الاستفادة من دروس الماضي بدلاً من تكرار السياسات التي أثارت اعتراضات داخل العراق. ورصدت «العالم» في هذه التصريحات تأكيداً على أهمية انتقال العلاقة من منطق إدارة الملفات العراقية إلى منطق التعامل مع العراق بوصفه دولة تمتلك قرارها ومصالحها الخاصة.
وعلى الصعيد الإقليمي، تحدث المبعوث الأميركي عن تعقيدات الموقع الجغرافي والسياسي للعراق، لافتاً إلى امتلاكه أكثر من 500 كيلومتر من الحدود مع إيران، فضلاً عن الروابط الدينية والاجتماعية التي تجمع البلدين. وأوضح أن هذه العوامل تجعل بغداد أمام خصوصية لا يمكن تجاهلها عند تقييم علاقاتها الخارجية، ولا سيما في ظل التداخل بين الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية في المنطقة.
وأكد باراك أن علاقة الولايات المتحدة بالعراق تختلف عن علاقة بغداد بطهران، في إشارة إلى ضرورة عدم التعامل مع العلاقات العراقية الخارجية باعتبارها امتداداً لعلاقة واحدة أو موقف موحد. ويواجه العراق، بحكم موقعه الجغرافي وارتباطاته الاقتصادية والدينية، تحدياً مستمراً في إدارة علاقاته مع القوى الإقليمية والدولية، مع المحافظة على استقلال قراره وعدم الانخراط في محاور الصراع.
ودعا المبعوث الأميركي إلى أن يؤدي العراق دوراً فاعلاً في محيطه الإقليمي، مستنداً إلى الحوار والتفاهم والتفاعل التجاري، بدلاً من أن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو امتداداً للتوترات بين الأطراف المتنافسة. كما شدد على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، بما يتيح لبغداد توسيع شراكاتها والاستفادة من موقعها في ربط الأسواق والمصالح الإقليمية.
وفي الجانب الاقتصادي، ركز باراك على ضرورة ترسيخ سيادة القانون وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن شركات استثمارية كبرى تتطلع إلى دخول السوق العراقية والعمل فيها. ويرتبط هذا التوجه، وفق ما عكسته تصريحاته، بمدى قدرة العراق على توفير ضمانات قانونية وإدارية واضحة، وحماية الاستثمارات، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع طويلة الأمد.
وتبرز سيادة القانون بوصفها أحد الشروط الأساسية لتحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشاريع فعلية، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات. فوجود فرص اقتصادية واسعة لا يكفي وحده لاستقطاب رؤوس الأموال، ما لم يقترن باستقرار مؤسسي، ووضوح في التشريعات، وقدرة على ضمان حقوق المستثمرين، بعيداً عن التعقيدات الإدارية والتجاذبات السياسية.
وفي المقابل، تضع التصريحات الأميركية بغداد أمام اختبار يتعلق بكيفية الاستفادة من التحول في الخطاب الدولي من دون التفريط بأولوياتها الوطنية. فالعراق يحتاج إلى علاقات متوازنة مع واشنطن وطهران وسائر العواصم، تقوم على المصالح المتبادلة واحترام السيادة، لا على الاستجابة لضغوط متعارضة قد تؤثر في استقراره الداخلي أو خياراته الاقتصادية.
وبحسب ما تابعت «العالم»، فإن أهمية موقف باراك لا تكمن في الاعتراف بأخطاء الماضي وحده، بل في ما يمكن أن يترتب عليه من تغيير في طبيعة التعامل الأميركي مع العراق. وبين الحديث عن احترام القرار الوطني وتشجيع الاستثمار وتعزيز الدور الإقليمي، تبقى الخطوة الأهم أمام بغداد هي تحويل هذه المساحات إلى شراكات عملية تحمي مصالحها، وتدعم بناء دولة موحدة قادرة على اتخاذ قراراتها باستقلالية.
