بغداد – العالم
تتجه الحكومة العراقية إلى توسيع قاعدة الضرائب والرسوم ضمن مشروع موازنة عام 2027، في محاولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتقليص العجز المالي المقدر بنحو 43 تريليون دينار، أي ما يعادل قرابة 32.8 مليار دولار، وسط تحذيرات اقتصادية وتجارية من انعكاسات الإجراءات المقترحة على أسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للمواطنين، في وقت لا تزال فيه موارد الدولة تعتمد بدرجة كبيرة على صادرات النفط.
وتتضمن المقترحات المتداولة فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10 بالمئة على خدمات الاتصالات والإنترنت، ورسم قدره 25 ألف دينار على تذاكر السفر الخارجي، إلى جانب توسيع الرسوم في المطارات والمنافذ الحدودية، وشمول المطاعم والفنادق والخدمات الطبية الخاصة والإعلانات الرقمية وأنشطة تجارية أخرى بإجراءات ضريبية إضافية.
وبحسب تفاصيل مسودة الموازنة، تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو 29.5 تريليون دينار، مقابل نفقات عامة تقدر بنحو 217 تريليون دينار، وهي أرقام تفتح نقاشاً بشأن قدرة النظام الضريبي على توفير هذه الموارد، ومدى استعداد القطاعات الاقتصادية لتحمل أعباء جديدة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والاستيراد والمعيشة.
وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أهمية تعزيز الإيرادات الضريبية والجمركية وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، مشيراً إلى أن الاقتصاد العراقي يمتلك أنشطة واسعة يمكن أن تسهم في رفد الخزينة، لكن ضعف التحصيل وهدر بعض الموارد يحولان دون الاستفادة الكاملة منها.
وأوضح كوجر أن معالجة العجز لا ينبغي أن تقوم على زيادة الضرائب وتحميل المواطنين أعباء إضافية، بل تتطلب تحسين الجباية وتفعيل القوانين واستعادة الأموال المهدورة، مع ضمان وصول الإيرادات إلى مؤسسات الدولة. كما دعا إلى ضبط المنافذ وتطبيق التعرفة الجمركية وفق تصنيف السلع وقيمتها، بما يدعم موارد الخزينة ويحمي الإنتاج المحلي دون تحميل المستهلك كلفة الاختلالات القائمة.
ورصدت «العالم» أن جوهر الجدل لا يتعلق بمبدأ تحصيل الضرائب بحد ذاته، وإنما بطريقة تطبيقها وتوزيع أعبائها؛ إذ إن توسيع الجباية على القطاعات المنظمة قد يرفع كلفة الخدمات والسلع، إذا لم يترافق مع معالجة التهرب وتوسيع قاعدة المكلفين وتحسين الرقابة على الإيرادات.
من جانبه، حذر المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد رشيد السعدي من أن زيادة الضرائب والرسوم على الأنشطة التجارية والخدمية قد تضاعف الضغوط على الأسواق، مشيراً إلى أن التجار يتحملون التزامات ضريبية وجمركية متعددة تنعكس على أسعار البضائع وقدرتها التنافسية. ولفت إلى أن الأمانات الضريبية المفروضة على المستوردين تبلغ 3 بالمئة، فيما تتفاوت الرسوم الجمركية بحسب نوع البضائع، وتصل في بعض الحالات إلى 30 أو 40 بالمئة.
وأضاف أن اشتراط تسديد الضرائب والرسوم قبل تسلم الشحنات يؤدي إلى تجميد جزء من السيولة المالية لدى التجار وزيادة كلفة الاستيراد، محذراً من أن التوسع في الجباية دون مراعاة ظروف السوق قد يدفع إلى رفع الأسعار أو تقليص الاستيراد، بما ينعكس على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحركة النشاط التجاري. ودعا إلى مراجعة نسب الرسوم وآليات استيفائها وإشراك ممثلي القطاع الخاص في مناقشة الإجراءات الجديدة.
وفي تقدير اقتصادي، يرى الخبير صلاح العبيدي أن استهداف إيرادات غير نفطية تبلغ 29.5 تريليون دينار يمثل تحدياً، خصوصاً أن هذا الرقم يقارب ضعف الإيرادات غير النفطية المسجلة عام 2025. وأوضح أن بلوغ المستوى المستهدف لا يتحقق بمجرد فرض رسوم جديدة، بل يرتبط بحجم النشاط الخاضع للضريبة والالتزام بالسداد وكفاءة أجهزة التحصيل.
