بغداد – العالم
أثارت التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي لمجلس الوزراء نقاشاً سياسياً وقانونياً بشأن حجم الهيكل الإداري المرتبط برئاسة الحكومة، بعد تحديد سقف يصل إلى 40 مستشاراً وخبيراً لرئيس الوزراء، ومنح منصبي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة المستشارين درجة وزير، في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات، بينما يرى معترضون أنها قد تفتح الباب أمام توسع إداري ومالي يحتاج إلى توضيحات بشأن أساسه القانوني وجدواه.
وجاءت التعديلات بموجب التعديل الرابع للنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2026، المنشور في جريدة الوقائع العراقية في التاسع من تشرين الثاني الجاري. وتضمنت تحديد عدد المستشارين والخبراء بما لا يتجاوز 40، إلى جانب تنظيم الموقع الإداري لمدير مكتب القائد العام، واشترطت أن يكون ضابطاً برتبة فريق على الأقل وبدرجة وزير، فضلاً عن تحديد درجة رئيس هيئة المستشارين بالمستوى ذاته.
وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول الفارق بين تحديد سقف إداري للمستشارين وبين عدد المستشارين الذي تسمح به التشريعات النافذة، إذ ترى النائبة منى سوادي أن قانون تنظيم عمل المستشارين حدد العدد بستة، ما يثير تساؤلات عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة لرفع السقف إلى أربعين، ومدى إمكانية تنظيم هذه المسألة من خلال تعديل النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وقالت سوادي إن التوسع في المناصب الاستشارية لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتجاوز النصوص التشريعية أو فتح المجال أمام توزيع المواقع وفق التفاهمات السياسية، محذرة من تضخم الهيكل الوظيفي وزيادة النفقات العامة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية واستحقاقات خدمية ومعيشية.
ورصدت «العالم» أن الاعتراض النيابي لا يقتصر على عدد المستشارين، بل يمتد إلى منح مدير مكتب القائد العام درجة وزير، وما قد يثيره ذلك من أسئلة بشأن حدود الصلاحيات والعلاقة مع وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية. وترى سوادي أن وضوح التسلسل القيادي وتحديد المسؤوليات يمثلان ضرورة لتجنب تداخل الاختصاصات أو إنشاء مستويات إدارية إضافية داخل المنظومة الأمنية.
وفي المقابل، قدم مستشار في رئاسة الوزراء تفسيراً مختلفاً للتعديلات، مؤكداً أنها جاءت لتنظيم العمل داخل المؤسسات المرتبطة برئيس الحكومة، وليس لاستحداث أربعين منصباً جديداً أو تعيين هذا العدد دفعة واحدة. وأوضح أن النظام الداخلي السابق لم يتضمن، بحسب قوله، سقفاً عددياً واضحاً للمستشارين والخبراء، الأمر الذي سمح بتعدد التعاقدات والتكليفات، فيما وضع التعديل الجديد حداً أعلى لا يجوز تجاوزه.
وأضاف المستشار أن هناك فرقاً بين المستشارين المشمولين بأحكام قانون تنظيم عمل المستشارين، وبين الخبراء وأصحاب الاختصاصات الفنية الذين تستعين بهم رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن منح درجة وزير لمدير المكتب ورئيس هيئة المستشارين يتعلق بتنظيم الموقع الإداري والصلاحيات المرتبطة به، ولا يعني إنشاء وزارتين جديدتين أو نقل اختصاصات وزارتي الدفاع والداخلية إلى مكتب القائد العام.
وبحسب ما تابعت «العالم»، فإن النص المعدل حدد مهام مكتب القائد العام بتنفيذ التوجيهات العسكرية والأمنية لرئيس الوزراء وإبلاغها إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن التنسيق بين الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية ورفع التقارير والتوصيات المتعلقة بالجاهزية والعمل الاستخباري. كما قيد ممارسة مدير المكتب لصلاحيات الوزير المختص بالأعمال المتعلقة بالمكتب والتشكيلات المرتبطة به، من دون أن ينص صراحة على نقل اختصاصات الوزارات الأمنية إليه.
من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي طه الأركوازي أن التعديلات يمكن قراءتها إدارياً بوصفها محاولة لتحديد الأعداد والمسؤوليات وضبط الهيكلية الحكومية، لكنه أشار إلى أن منح درجات بمستوى وزير وتوسيع المواقع الاستشارية يفتحان في الوقت نفسه تساؤلات قانونية ومالية تتطلب توضيحاً، ولا سيما ما يتعلق بمشروعية الإجراءات وضرورتها الإدارية.
ويبرز الجانب المالي بوصفه أحد أهم محاور الجدل، إذ لم تتضمن المعلومات الواردة تقديرات تفصيلية للكلفة المترتبة على تطبيق التعديل، بما يشمل الرواتب والمخصصات والملاكات المساندة والتجهيزات الإدارية. كما أن تحديد درجة وزير لمنصب إداري لا يعني بالضرورة إنشاء وزارة جديدة، لكنه يستدعي بيان الامتيازات والصلاحيات والالتزامات المالية المرتبطة به.
وفي ظل هذه الآراء المتباينة، تبدو الحاجة قائمة إلى توضيح الأساس القانوني للتعديلات، ونشر تفاصيل أعداد المستشارين الفعلية وكلفهم، وتحديد طبيعة الصلاحيات الجديدة وآليات الرقابة عليها. فتنظيم العمل الحكومي لا يقاس بعدد المناصب أو درجاتها، بل بمدى ضرورتها وقدرتها على تحسين الأداء ومنع تداخل المسؤوليات، وبما يضمن عدم تحميل الموازنة التزامات لا تتناسب مع أولويات الدولة المالية والخدمية.
