بغداد – العالم
كشف مصدر رفيع عن وجود أطراف سياسية أخرى يجري التحقيق بشأن صلتها بملف عدنان الجميلي، مشيراً إلى أن بعض المتهمين في القضية هاربون وصادرة بحقهم أوامر قبض، في وقت تتواصل فيه الإجراءات المتعلقة بملاحقة المتورطين واسترداد الأموال.
وقال المصدر إن جهود مكافحة الفساد مستمرة ولن تتوقف، مؤكداً أن التحقيقات كشفت عن تورط أطراف سياسية أخرى في القضية، من دون الإفصاح عن أسماء تلك الأطراف أو طبيعة الأدوار المنسوبة إليها.
وأضاف أن عدداً من الأشخاص المطلوبين على خلفية الملف ما زالوا خارج البلاد أو متوارين عن الأنظار، وقد صدرت بحقهم أوامر قبض، ضمن الإجراءات القانونية المتخذة لملاحقتهم.
وفي ما يتعلق بالأموال المستردة من المتهمين بقضايا الفساد، أوضح المصدر أن الحكومة تستطيع التصرف بهذه الأموال بعد اكتساب الأحكام القضائية الصادرة بحق أصحابها الدرجة القطعية، بما يتيح استخدامها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وتأتي هذه التطورات في إطار متابعة ملفات الفساد المالي والإداري، التي تتطلب استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات، فضلاً عن استرداد الأموال التي يثبت ارتباطها بجرائم مالية.
وبحسب ما تابعته «العالم»، فإن الإعلان عن وجود أطراف أخرى في القضية يفتح المجال أمام اتساع نطاق التحقيقات، غير أن تحديد المسؤولية القانونية يظل مرتبطاً بما تسفر عنه الإجراءات القضائية والأدلة التي تقدم إلى الجهات المختصة.
ويؤكد المسار القانوني في مثل هذه القضايا ضرورة التمييز بين الأشخاص المشمولين بالتحقيقات وبين من تثبت إدانتهم بأحكام قضائية نهائية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وفق القانون.
ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل إضافية بشأن القضية مع تقدم التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالمطلوبين والأموال محل المطالبة، في وقت تستمر فيه الجهات المعنية بمتابعة ملفات مكافحة الفساد وملاحقة المتهمين.
