بغداد – العالم
دخل ملف جرف الصخر شمالي محافظة بابل مرحلة شديدة الحساسية، بعدما انتقلت تداعيات التحقيق في شبهات تهريب النفط من حدود الإعفاءات الإدارية والإجراءات الأمنية إلى مواجهة سياسية وأمنية تتعلق بسلطة الدولة وقدرتها على فرض سيطرتها الكاملة على المنطقة. وفي تطور لافت، تحدثت مصادر حكومية وسياسية عن منح رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي كتائب حزب الله مهلة تنتهي مع نهاية الأسبوع الجاري لتسليم المسؤولية الأمنية عن الناحية إلى القوات الحكومية، بالتزامن مع استعدادات لاحتمال تحريك قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب إذا فشلت الوساطات.
وبحسب معلومات تابعتها «العالم»، فإن الزيدي أبلغ وسطاء من هيئة الحشد الشعبي والإطار التنسيقي بضرورة إنهاء الوضع الأمني القائم في جرف الصخر وتسليم المسؤولية إلى المؤسسات الحكومية، محذراً من أن استمرار رفض الإجراءات الرسمية قد يدفع الحكومة إلى اعتماد الخيار العسكري، على أن يجري أي تحرك وفق القانون، وبما يشمل تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب على الجهات التي تعترض تنفيذ القرارات الحكومية.
وتشير المصادر إلى أن رئيس الوزراء يتمسك بخيار فرض السيطرة الأمنية على عموم الناحية، مع وجود مساعٍ سياسية لإقناعه بتجنب المواجهة المباشرة، خشية اتساع التوتر وخروج الأوضاع عن السيطرة. كما تحدثت عن حصول الحكومة على دعم قضائي للتحرك المرتقب، في وقت لم يصدر فيه إعلان رسمي مفصل بشأن موعد تنفيذ عملية عسكرية أو طبيعة القوات التي ستشارك فيها.
ويأتي هذا التصعيد عقب تسلم الزيدي نتائج اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في شبهات تهريب النفط ومشتقاته من جرف الصخر، والتي أكدت، وفق الإعلان الحكومي، صحة المعلومات الاستخبارية بشأن وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب. وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قد أعلن صحة تلك المعلومات، فيما صدرت قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة ومسؤولون في الأجهزة الأمنية والاستخبارية وشرطة الطاقة وشركة خطوط الأنابيب النفطية، مع التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
وتكشف هذه النتائج أن القضية لم تعد مقتصرة على خلاف بشأن حركة الصهاريج أو مراقبة المنشآت النفطية، بل باتت مرتبطة بمدى قدرة المؤسسات الاتحادية على الوصول إلى المواقع التي تتطلبها التحقيقات، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو تورط، بصرف النظر عن مواقعهم الإدارية أو الأمنية.
وكانت اللجنة قد أمضت ساعات داخل المنطقة لمعاينة مواقع محددة والاطلاع على حركة الصهاريج وسجلات التجهيز النفطي وجمع أدلة مادية. غير أن معلومات من مصادر مطلعة تحدثت عن ترتيبات سبقت دخولها، شملت تعديلات في تشكيلها وتحديد المواقع التي سُمح لأعضائها بمعاينتها، فضلاً عن ضغوط قيل إن كتائب حزب الله مارستها قبل مباشرة التحقيقات. ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل رسمية مستقلة تحسم جميع ما ورد بشأن تلك الترتيبات.
وبالتزامن مع التحركات السياسية، تحدثت مصادر عن توجيهات بنشر قوات إضافية من الشرطة الاتحادية في جرف الصخر، وتشديد إجراءات التفتيش على مداخل الناحية ومخارجها، فيما يتركز الخيار المطروح حالياً على إسناد مهمة فرض السيطرة إلى قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، بدلاً من الاكتفاء بتعزيز نقاط التفتيش الخارجية.
وتشير المعلومات إلى أن خطة سابقة لإعادة بسط السيطرة الحكومية كانت تتضمن مشاركة ثلاثة ألوية من قوات العتبات والفرقة الثالثة من الشرطة الاتحادية وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب، إلا أن تنفيذها تعثر بعد تسريب محاورها، بحسب مصدر مطلع، ما دفع الجهات المعنية إلى البحث عن ترتيبات بديلة.
وسبق التصعيد وضع القطعات العسكرية والأمنية في حالة الإنذار «ج»، بالتزامن مع تحركات باتجاه المنطقة. كما شهدت الأيام الماضية اتصالات واجتماعات بين الزيدي وقيادات سياسية وأمنية، من بينهم هادي العامري وفالح الفياض وعبد العزيز المحمداوي المعروف بـ«أبو فدك»، في إطار مساعٍ لاحتواء الأزمة ومنع تحولها إلى مواجهة مسلحة.





