محمد عبد الجبار الشبوط
لم يعد السؤال الاستراتيجي المطروح أمام العراق وسوريا مقتصراً على كيفية تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين دولتين متجاورتين، وإنما أصبح يتعلق بإمكان تحويل هذه العلاقات إلى نقطة انطلاق لمشروع إقليمي أوسع، يعيد تنظيم العلاقات بين دول الشرق الأوسط وشعوبه على أسس جديدة، تتجاوز منطق الصراعات والمحاور المتنافسة، وتؤسس لفضاء من المصالح الاقتصادية والإنتاجية المشتركة، والمواطنة الإقليمية، والأمن التعاوني. فالعراق وسوريا لا يمثلان مجرد دولتين تجمعهما حدود طويلة وتاريخ مشترك، وإنما يشغلان موقعاً جغرافياً واستراتيجياً يسمح لهما، إذا توفرت الإرادة السياسية والمؤسسات الكفوءة، بأن يساهما في بناء شبكة إقليمية جديدة من العلاقات والمصالح والحقوق.
ولا تقوم هذه الرؤية على افتراض أن العراق وسوريا يمتلكان القدرة على إعادة تشكيل الشرق الأوسط بمفردهما، أو أن تحسين العلاقات بينهما سيؤدي تلقائياً إلى تغيير النظام الإقليمي، وإنما تقوم على فكرة أكثر واقعية، هي أن التحولات الإقليمية الكبرى قد تبدأ أحياناً بمشروعات محدودة بين دولتين أو أكثر، ثم تتوسع تدريجياً عندما تثبت قدرتها على تحقيق المنافع وحل المشكلات وبناء الثقة. ومن هنا فإن العلاقة العراقية السورية تستطيع أن تتحول من علاقة ثنائية تقليدية إلى تجربة تأسيسية، تختبر إمكان بناء نموذج جديد للتعاون الإقليمي، ثم تفتح المجال أمام انضمام دول أخرى على أساس المصالح المشتركة والالتزامات المتبادلة.
لقد تناولت المقالات الستة السابقة من هذه السلسلة عناصر هذا المشروع بصورة متدرجة. فقد بدأنا بمفهوم العمق الاستراتيجي المتبادل بين العراق وسوريا، ثم بحثنا إمكان انطلاق المواطنة الشرق أوسطية من البلدين، وتوقفنا عند المفارقة التاريخية التي كشفتها تجربة داعش في استغلال الترابط الجغرافي بينهما، قبل أن نناقش بناء فضاء اقتصادي وإنتاجي مشترك، وتطوير منظومة للأمن التعاوني، وأخيراً دور الإنسان والمجتمع والروابط العابرة للحدود في توفير القاعدة الاجتماعية لهذا التعاون. وقد أظهرت هذه المناقشات أن العلاقة العراقية السورية تمتلك مقومات متعددة، لكنها تحتاج إلى رؤية استراتيجية تجمع هذه المقومات في مشروع مؤسسي متكامل، بدلاً من التعامل معها بوصفها ملفات منفصلة تتولاها الأجهزة الحكومية المختلفة دون إطار جامع.
وتبدأ هذه الرؤية من إعادة تعريف الموقع الاستراتيجي للعراق وسوريا. فالعراق يشكل نقطة اتصال بين الخليج العربي وبلاد الشام وإيران وتركيا وشبه الجزيرة العربية، بينما تمثل سوريا امتداداً جغرافياً نحو البحر المتوسط وتركيا والأردن ولبنان. ويتيح هذا الموقع للبلدين أن يكونا حلقة وصل بين شبكات اقتصادية وسكانية واسعة، تمتد من الخليج إلى المتوسط، ومن الأناضول إلى شبه الجزيرة العربية، ومن الهضبة الإيرانية إلى المشرق العربي.
غير أن الموقع الجغرافي لا يتحول إلى قوة استراتيجية بمجرد وجوده، لأن التاريخ يقدم أمثلة كثيرة على دول امتلكت مواقع مهمة لكنها لم تستطع الاستفادة منها بسبب الحروب وضعف المؤسسات والفساد وسوء الإدارة. ولذلك فإن القيمة الحقيقية للموقع العراقي السوري تتوقف على قدرة الدولتين على تنظيم حركة التجارة والطاقة والنقل والاستثمار والإنسان عبر هذا المجال، وتحويله إلى شبكة منتجة من المصالح والحقوق.
وهنا تبرز أهمية الانتقال من مفهوم الجوار إلى مفهوم الشراكة. فالجوار حقيقة جغرافية لا تملك الدول اختيارها، أما الشراكة فهي قرار سياسي ومؤسسي يتطلب تحديد الأهداف والالتزامات والمنافع والمسؤوليات. ويمكن لدولتين متجاورتين أن تعيشا عقوداً من التنافس والصراع، كما يمكن لهما أن تحولا الحدود المشتركة إلى مجال للتعاون والازدهار. والفرق بين الحالتين لا تحدده الجغرافيا وحدها، وإنما تحدده طبيعة الدولة ومنظومة القيم والمؤسسات والسياسات التي تنظم العلاقة.
ومن هذا المنطلق، فإن المشروع العراقي السوري ينبغي أن يقوم على ثلاثة أعمدة مترابطة: فضاء المصالح الاقتصادية والإنتاجية المشتركة، والمواطنة الشرق أوسطية، ومنظومة الأمن المشترك. ولا يمثل أي من هذه الأعمدة بديلاً عن الآخرين، لأن التكامل الاقتصادي يحتاج إلى أمن مستقر، والأمن المستدام يحتاج إلى مصالح اجتماعية واقتصادية تدعمه، بينما تحتاج المواطنة الإقليمية إلى قاعدة مادية ومؤسسات قانونية تحمي الحقوق وتجعلها قابلة للممارسة.
ويتمثل العمود الأول في بناء فضاء اقتصادي وإنتاجي مشترك، يبدأ بتطوير التجارة والنقل والطاقة والاستثمار بين العراق وسوريا، ثم ينتقل إلى إنشاء سلاسل إنتاج مشتركة ومشروعات صناعية وزراعية وخدمية، تستفيد من الموارد والقدرات المتاحة في البلدين. ومع نجاح هذه التجربة، يمكن أن تتوسع الشبكة الاقتصادية بانضمام دول أخرى، بما يتيح سوقاً أكبر وتنوعاً أوسع في الموارد والممرات والقدرات الإنتاجية.
ولا ينبغي أن يكون هذا الفضاء مجرد منطقة لتبادل السلع المستوردة من خارج المنطقة، لأن الاقتصادات التي تكتفي بالاستهلاك وإعادة التصدير لا تحقق بالضرورة تقدماً إنتاجياً مستداماً. وإنما ينبغي أن يستهدف زيادة القدرة على الإنتاج، وتطوير الصناعات والتكنولوجيا، ورفع إنتاجية العمل، وتقليل الاعتماد المفرط على تصدير المواد الأولية واستيراد المنتجات النهائية. وبهذا يتحول التكامل الاقتصادي من توسيع للأسواق الاستهلاكية إلى مشروع لبناء قاعدة إنتاجية إقليمية.
أما العمود الثاني فيتمثل في المواطنة الشرق أوسطية، التي تنطلق من الاعتراف بأن الإنسان واحد في إنسانيته ومتعدد في هوياته، وأن اختلاف الجنسية الوطنية أو اللغة أو القومية أو الدين أو المذهب لا ينبغي أن يمنع قيام منظومة من الحقوق المتبادلة بين مواطني الدول المشاركة. ولا تستهدف هذه المواطنة إلغاء المواطنة الوطنية أو إنشاء دولة إقليمية واحدة، وإنما إضافة طبقة حقوقية جديدة، تنظم التنقل والإقامة والعمل والتعليم والاستثمار والحماية القانونية، وفق اتفاقات ومؤسسات مشتركة تحترم سيادة الدول ودساتيرها.
ويقتضي ذلك التمييز بين التعاون الإقليمي والمواطنة الإقليمية. فالتعاون في التجارة والطاقة والنقل يمكن أن يتحقق من خلال اتفاقات بين الحكومات، أما المواطنة فتتطلب حقوقاً فردية محددة يستطيع الإنسان المطالبة بها أمام مؤسسات قانونية مختصة. ولذلك فإن إعلان المواطنة الشرق أوسطية لا يكون ذا مضمون فعلي ما لم يقترن بميثاق يحدد الحقوق والواجبات، وآليات تنفيذها، ووسائل تسوية المنازعات وحماية المواطنين من التمييز والتعسف.
