بغداد – العالم
عاد ملف حماية منشآت الطاقة في العراق إلى الواجهة، عقب تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية لهجوم بطائرات مسيّرة، تسبب بأضرار واندلاع حريق داخل الحقل، وأثار مخاوف من تكرار استهداف البنى التحتية الحيوية في إقليم كردستان، وانعكاس ذلك على إنتاج الكهرباء واستقرار التجهيز في عدد من المدن.
وأعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان، في بيان مشترك تابعته «العالم»، تعرض الحقل للهجوم، مؤكّدتين أن الجهات المختصة تعمل على معالجة آثاره وتقليل تداعياته على منظومة الكهرباء، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.
وأشارت الوزارتان إلى أن الهجوم قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الكهرباء في شبكة الإقليم بما يتراوح بين 2500 و2800 ميغاواط، وهو تراجع يضع منظومة التجهيز أمام تحديات إضافية، خصوصاً أن الحقل يمثل مصدراً أساسياً للغاز المستخدم في تشغيل محطات توليد الطاقة.
ورصدت «العالم» أن أهمية حقل كورمور تتجاوز كونه منشأة لإنتاج الغاز، إذ يشكل أحد الأعمدة الرئيسية لخطة حكومة الإقليم الرامية إلى توفير الكهرباء بصورة مستقرة على مدار اليوم، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، فضلاً عن دعم تجهيز بعض المناطق والمحافظات المجاورة.
ويأتي الهجوم في وقت يسعى فيه العراق إلى تطوير قطاع الغاز المحلي وزيادة الاستفادة من موارده، ما يجعل استهداف المنشآت الإنتاجية تهديداً لا يقتصر على الخسائر المادية المباشرة، بل يمتد إلى تعطيل خطط الطاقة والتأثير في النشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية.
وفي أعقاب الحادث، وجّه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان، للوقوف على ملابسات الهجوم وتحديد تفاصيله، فيما أشارت المعلومات الأولية التي أعلنها الإعلام الأمني إلى عدم تسجيل خسائر بشرية.
وبحسب معلومات تابعتها «العالم»، فإن التحقيقات تمثل خطوة أساسية لتحديد مصدر الطائرات المسيّرة والجهة التي تقف وراء إطلاقها، خصوصاً أن الحادث وقع في منطقة سبق أن شهدت استهدافات واضطرابات أثرت في عمل الحقل خلال السنوات الماضية.
وأكد مصدر أمني في السليمانية أن الهجوم يحمل، وفق تقديره، مؤشرات تشبه أساليب هجمات سابقة نُسبت إلى فصائل مسلحة عراقية، لكنه شدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيق وعدم الجزم بالجهة المنفذة قبل اكتمال الإجراءات. وتثير هذه المعطيات أهمية التمييز بين التقديرات الأمنية الأولية والنتائج الرسمية التي يمكن أن تحدد المسؤولية بصورة موثوقة.
وتعرض الحقل خلال الأعوام الماضية لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، أدت في بعض الحالات إلى تعليق العمل لفترات، وأثرت في إنتاج الغاز وتوليد الكهرباء. كما أعادت تلك الحوادث طرح التساؤلات بشأن قدرة المؤسسات الأمنية على حماية المنشآت الاستراتيجية، ومنع تكرار الاعتداءات على مواقع الإنتاج.
وتكمن خطورة استمرار هذه الهجمات في احتمال انتقال الاستهداف من منشأة واحدة إلى مشاريع أخرى مرتبطة بالطاقة والنقل والخدمات، الأمر الذي قد يرفع كلفة التأمين والتشغيل، ويؤثر في ثقة الشركات الاستثمارية ببيئة العمل، فضلاً عن تحميل المواطنين تبعات أي تراجع في ساعات تجهيز الكهرباء.
وفي السياق ذاته، تبرز الحاجة إلى تعزيز التنسيق الأمني بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وتطوير منظومات المراقبة والإنذار المبكر، وتأمين محيط الحقول وخطوط نقل الغاز، إلى جانب ملاحقة المتورطين وفق نتائج التحقيقات والأدلة القانونية.
ولا تقتصر مسؤولية حماية هذه المنشآت على الإجراءات الأمنية بعد وقوع الهجمات، بل تتطلب خططاً وقائية مستمرة وتعاوناً بين المؤسسات الاتحادية والإقليمية والشركات المشغلة. فاستقرار إنتاج الغاز يرتبط مباشرة بأمن الكهرباء والاقتصاد، وأي استهداف جديد قد يترك آثاراً تتجاوز حدود المنطقة التي يقع فيها الحقل.
