الوزارات السيادية.. للسيادي النزيه
6-أيلول-2022
عمار البغدادي
دأبت الحكومات العراقية منذ 2003 حتى وزارة المالية بإدارة د. علي عبد الامير علاوي على اختيار وزراء سياسيين لشغل وزارات سيادية ولم يسبق لأي من الحكومات التي تشكلت في هذا التاريخ وجود وزير يفهم في اختصاصه وعادة ما يستعين "الوزير السيادي" بقائمة مهمة ونوعية من المستشارين لإعانته على امره في وزارة المالية لكن وزارة د. علي علاوي تميزت عن غيرها من العناوين السيادية الاخرى بالفهم العميق والرؤية النوعية والحرص على المال العام وقد حققت هذه الوزارة بالتناغم مع إيرادات البنك المركزي العراقي انسجام واضحا على خلفية تعظيم إيرادات الدولة والوقوف في مواجهة الفساد واحالة عدد كبير من حيتانه على القضاء واعتقد ان استقالة الوزير قبل شهر من الان تأتي في سياق تحذير الدولة من سيطرة المافيات السياسية وتحويلها الى حديقة خلفية لأصحاب رؤوس المال الذين يستثمرون في مزاد العملة لبناء الإمبراطوريات الإمبريالية المالية.
وبناء على ذلك تحتاج الحكومة العراقية القادمة اذا ما تشكلت في اطار تسوية سياسية شاملة بين الاطار والتيار الى وزير سيادي ناجح يحمل رؤية وطنية حريصة ويتمتع بكفاءة عالية وصاحب قرار يستطيع الامساك بالوزارة وتحويلها وزارة سيادية حقيقية متحررة من ضغط المافيات السياسية والامبراطوريات الامبريالية المالية وهيمنة الإقطاع السياسي على المصارف الاهلية والبنوك المحكومة بمعيارات الوزارة .. رؤية قادرة على بناء موازنة اتحادية تاخذ بنظر الاعتبار الحاجات الاجتماعية الاقتصادية الراهنة والتحديات الدراماتيكية الاتحادية في مقدمتها موازنة الاقليم "12% من الاتحادية" ووضع اليد الاتحادية الوطنية على المنافذ الحدودية والامساك باللحظة المالية العراقية التي يحتاج فيه الوزير اصحاب الهندسة الاقتصادية لوضع رؤية شاملة ونهائية وحاسمة لملف التعيينات في الدولة العراقية .. هذا الملف الذي اطاح بالحكومة السابقة يوم فتحت باب التعيينات لاستيعاب زخم اصحاب الشهادات العليا من دون وجود قاعدة مالية كبيرة تستوعب هذا الزخم الكبير اضافة الى التدني الكبير في اسعار النفط الخام وتاثيرها على الايرادات الوطنية العامة حتى لانظلم كثيرا حكومة عبد المهدي.
الوزير السيادي القادم لوزارة المالية يمثل التعبير الاول للحكومة العراقية المقبلة فاذا صلح حال الوزير على خلفية النزاهة والاخلاص والوطنية والتخصص والرؤية العميقة والادارة السليمة وابعادها عن جو الخلافات السياسية صلح حال الوزارة والعكس سينتج حكومة عراقية مشلولة ووزارات كسيحة!.
هذا ما يفكر به المدير العام لهيئة الكمارك الوطنية ونحن ندردش معه على هامش الضرورة القصوى التي تقتضيها مصلحة البلاد بمجيء شخصية من داخل الوزارة تفهم في المالية ولديها إنجاز في تعظيم إيرادات الدولة وتمتلك حرصا كبيرا على ادارة المصالح الوطنية العليا .
شاكر الزبيدي مدير هيئة الكمارك.. قد تفعلها لحظة الحاجة الوطنية لرجل غيور على وطنه لكي يمثل حالة الانتقال النوعي من ادارة الهيئة الى وزارة المالية..
ترقبوا لقائي الموسع مع الزبيدي للحديث عن الرؤية المتماسكة لا الممسوكة لوزارة المالية في الأيام القادمة.
