بغداد – العالم
أثارت تصريحات النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون حول فرض عقوبات على مصرف الرافدين، أحد أكبر البنوك الحكومية في العراق، ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية العراقية. حيث أشار ويلسون في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إلى أن "عقوبات على مصرف الرافدين" وقبلها "ستكون خطوة ضرورية لمواجهة الأنشطة المالية المشبوهة".
هذه التصريحات جاءت في وقت يشهد فيه العراق تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، مما أثار مخاوف من تداعيات محتملة على الاقتصاد العراقي والمواطنين.
في تغريدته، لم يوضح النائب جو ويلسون التفاصيل الكاملة حول الأسباب التي تدعو إلى فرض عقوبات على مصرف الرافدين، لكنه أشار إلى "أنشطة مالية مشبوهة" دون تقديم أدلة محددة. وتأتي هذه التصريحات في إطار الضغوط الأمريكية المتزايدة على العراق فيما يتعلق بعلاقاته الإقليمية، وخاصة مع إيران، والتي تتهمها واشنطن باستخدام النظام المالي العراقي لتحويل أموال تخترق العقوبات الدولية.
مصرف الرافدين، الذي يُعد أحد أعمدة النظام المالي العراقي، يلعب دورًا محوريًا في إدارة الحسابات الحكومية وتمويل المشاريع التنموية. وفرض عقوبات عليه قد يؤدي إلى شلّ جزء كبير من الاقتصاد العراقي، مما سينعكس سلبًا على المواطنين الذين يعتمدون على الخدمات التي يقدمها البنك.
تصدرت التصريحات الأمريكية عناوين الصحف المحلية وأثارت غضبًا واسعًا بين المسؤولين العراقيين. حيث وصف عضو مجلس النواب أحمد الخزعلي التهديدات الأمريكية بأنها "استهداف مباشر لسيادة العراق واستقراره الاقتصادي".
وأضاف أن "هذه الخطوة لن تؤثر فقط على الحكومة، بل ستطال المواطن العادي الذي يعتمد على مصرف الرافدين في تحويلاتهم ومعاملاتهم اليومية".
من جهتها، دعت وزيرة المالية طيف سامي إلى "ضرورة التصدي لهذه التهديدات من خلال تعزيز الشفافية في النظام المالي العراقي وتوضيح الحقائق للجانب الأمريكي". كما أكدت أن "مصرف الرافدين يلتزم بجميع القوانين والمعايير الدولية، وأن أي عقوبات ستكون غير مبررة وستضر بمصالح الشعب العراقي".
يُعد مصرف الرافدين أحد أبرز البنوك الحكومية في العراق، حيث يدير جزءًا كبيرًا من الحسابات الحكومية ويقدم خدمات مالية لملايين العراقيين. وفرض عقوبات عليه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها:
1. تجميد الحسابات: قد تؤدي العقوبات إلى تجميد الحسابات المرتبطة بمصرف الرافدين في الخارج، مما يعيق تحويلات العملة الأجنبية ويؤثر على استيراد السلع الأساسية.
2. انهيار الثقة: قد يفقد المواطنون الثقة في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى سحب الودائع بشكل جماعي وإضعاف القطاع المالي.
3. ارتفاع الأسعار: قد يؤدي شلّ عمل المصرف إلى تعطيل تمويل المشاريع الحكومية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب نقص السيولة.
4. تأثيرات اجتماعية: قد تتفاقم الأزمات الاجتماعية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
تأتي هذه التهديدات في إطار علاقات متوترة بين العراق والولايات المتحدة، حيث تتهم واشنطن بغداد بعدم الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران. وتُعد القضية الإيرانية أحد أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، حيث تتهم الولايات المتحدة العراق بكونه معبرًا لتحويل الأموال إلى إيران.
(تفاصيل ص2)