بغداد - العالم
تتعاظم التحديات أمام الدولة العراقية في سبيل الوصول إلى موازنة قادرة على الاستقرار ومواجهة الأزمات. وبينما لا تزال عائدات النفط تمثل العمود الفقري للموازنة العامة، تكشف الأصوات الاقتصادية المتخصصة عن ضرورة إعادة النظر في فلسفة إدارة المال العام، عبر الانتقال من الريع إلى الإنتاج، ومن الاعتماد إلى التنوع، ومن العشوائية إلى الحوكمة.
إيرادات بلا إنتاج.. وموازنة على المحك
يؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي نوار السعدي أن "تعزيز الموازنة العامة للدولة لا يتحقق من خلال الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها"، مشيرًا إلى أن العراق يعاني من "هشاشة واضحة في هيكل الموازنة"، إذ ما زال أكثر من 90% من الإيرادات يعتمد على صادرات النفط، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة للتقلبات الحادة في أسعار الخام، ويُعرّض البلاد إلى عجز مفاجئ قد يُعطّل قدرتها على الإنفاق العام.
الهدر لا يأتي من المواطن
ويرى السعدي أن "تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن"، بل يتطلب إصلاحًا جوهريًا للنظام المالي والإداري، عبر السيطرة على الموارد غير النفطية التي "ما تزال تُهدر أو تُدار خارج الأطر الرسمية". ويؤكد أن المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم والاستثمارات العقارية يجب أن تخضع لنظام مركزي موحد يخضع للرقابة، وتُحوّل إيراداتها مباشرة إلى الخزينة العامة. وبحسب رأيه، فإن "استعادة الثقة بين المواطن والدولة تمرّ بعدالة الجباية وشفافية التخصيص".
القطاعات المُهمّشة وأدوات التمويل المنسية
يشدد السعدي على أن الدولة العراقية تملك قطاعات قادرة على تحقيق موارد فعليّة لو أُديرت باحتراف، من بينها "السياحة الدينية، والصناعة التحويلية، والزراعة، والخدمات اللوجستية". ويرى أن التعامل مع هذه القطاعات بوصفها عبئًا إداريًا وليس أدوات تمويل، هو ما يحرم الموازنة من مواردها الفعلية. ويضيف أن إصلاح النظام الضريبي لا يجب أن يعني "ملاحقة الطبقات الضعيفة"، بل "مكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل الجباية الرقمية، وضمان عدالة التوزيع الضريبي بما يتناسب مع النشاط والدخل".
فلسفة الإدارة هي أساس التحوّل
يختم السعدي بأن "لا يمكن الحديث عن موازنة قوية في ظل اقتصاد غير منتِج"، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة لتوسيع مصادر الدولة، وتحويل الموارد المهدورة إلى أرقام واضحة داخل الموازنة. ويضيف أن المطلوب اليوم "ليس مجرد تعظيم الموارد رقميًا، بل تغيير فلسفة إدارة المال العام من الريعية إلى التنوع، ومن الاعتماد إلى الإنتاج، ومن العشوائية إلى الحوكمة". تلك، برأيه، هي الركائز التي يمكن أن تضع الموازنة على طريق الاستدامة، وتمنح العراق أفقًا ماليًا جديدًا.