بغداد ـ العالم
يعتزم مجلس النواب مناقشة 20 قانونا بعد انتهاء عطلة مجلس النواب التشريعية في التاسع من كانون الثاني الجاري، في وقت أعلن فيه نواب كرد عن وجود توافق على إقرار قانون النفط والغاز. ومن بين القوانين المعطلة التي تتصدر الواجهة من جديد، قانون مجلس الاتحاد، الذي يعتزم حسمه البرلمان خلال الدورة الحالية. وتسببت التقاطعات السياسية في تعطيل كم هائل من القوانين في أروقة مجلس النواب سواء المتعلقة بالأمن ام الاقتصاد. وقال النائب مضر الكروي، امس، تقديم أكثر من 20 قانونا للمناقشة بعد انتهاء عطلة مجلس النواب التشريعية. واضاف الكروي، ان "القوانين المتراكمة من الدورات النيابية السابقة والتي اجلت لدورات دون حسمها ربما يصل الى 80 او اكثر بينها قوانين تتعلق بالامن والاقتصاد واخرى في تحديد الصلاحيات". وزاد، ان "اكثر من 20 قانونا سيطرح في مجلس النواب فور الانتهاء من العطلة التشريعية من اهمها هو قانون الموازنة العامة والذي ينتظر التصويت عليها لحسم قضايا مهمة تتعلق بالمحاضرين والعقود وبقية الشرائح الاخرى"، لافتا الى ان "قانون النفط والغاز ربما يطرح لكن حسمه يحتاج الى توافق سياسي من قبل كل القوى". واشار الى ان "حسم القوانين ضرورة من اجل استكمال بناء الدولة وتحديد الصلاحيات بما يسهم في رسم خطوط واضحة لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية". من جهته، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، يوم امس، أن الكرد متوافقين على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت، مشيراً الى أن لجاناً فنية تدرس هذا الموضوع. وقال شنكالي، ان "قانون النفط والغاز هو أحد أهم بنود الاتفاق السياسي لتشكيل ائتلاف ادارة الدولة، والاتفاق على تشريعه في غضون فترة لا تتجاوز الستة اشهر".
واضاف ان "هنالك اليوم لجانا فنية تدرس هذا الموضوع، وهناك الكثير من القوانين التي تتم دراستها وقد تتم الاستشارة بخبراء اقتصاد عراقيين وغير عراقيين للتوصل الى صيغة مثلى، في مصلحة جميع ابناء الشعب العراقي في كل اطيافه ومكوناته في بغداد واقليم كوردستان ووفق الاطار الدستوري للعراق"، مشيرا الى ان "الكرد متوافقون على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت".
ولفت الى أن "بغداد تريد ايضاً تشريع القانون بسرعة، لكن فيه الكثير من التفصيلات التي يجب التفاهم حولها، ومع ذلك حسب الاتفاق السياسية لائتلاف ادارة الدولة يجب ان يكون هنالك تشريع للقانون، لكن التفصيلات بحاجة الى وفود فنية واختصاصية لوضع لمسات هذا القانون المهم، ويجب ان توضع وفق اليات تخدم ابناء الشعب العراقي وصيغة يتفق عليها اقليم كوردستان وبغداد". وأوضح شنكالي أن "الامور سارية بهذا الاتجاه، لكن السياسة العراقية كثيراً ما توصلنا الى اتفاقيات سياسية، لكن عند الوصول الى الامور الفنية تظهر لنا معرقلات، وكأننا لم نتفق".
ويرى خبراء قانونيون أنّ مجلس النواب ملزم بالتصويت على قانون مجلس الاتحاد بموجب الدستور، مؤكّدين أن هذا المجلس يعدّ شرطا أساسيا في كل دولة اتحادية في العالم إلا أنه لا يزال حبراً على ورق في العراق. وعاد قانون مجلس الاتحاد الى الواجهة مجددا، لينافس القوانين التي لا بدّ أن ينهيها البرلمان خلال الدورة الحالية. وفيما ألزمت المحكمة الاتحادية في الدورات السابقة مجلس النواب بتشريعه، فإنّ نوابا يربطون تعطيله مع مجموعة قوانين استراتيجية أخرى لا يزال المجلس يهملها حتى الان، ويعتبر مجلس الاتحاد هو الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، حيث أخذ الدستور العراقي بنظام المجلسين، في تكوين السلطة التشريعية بنص المادة الثامنة والاربعين منه. إذ تشمل سلطة مجلس الاتّحاد، متابعة القوانين التي يتمّ تشريعها في مجلس النواب، فوجود المجلس بحسب مختصين كان سيمنع البرلمان من إصدار بعض القوانين المثيرة للجدل ومنها قانون تمويل العجز المالي، وبعض القوانين الأخرى التي تمّ تمريرها في غياب بعض الكتل الاساسية من خلال إعادته إلى البرلمان. أعضاء في اللجنة القانونية النيابية أشاروا الى أنّ مجلس الاتحاد هو الحلقة الثانية للسلطة التشريعية بموجب الدستور، وأنّ عدد أعضائه لا يتجاوز المئة عضو وهو يشبه مجالس الشيوخ والأعيان ويضمّ ممثلين عن المحافظات والأقاليم غير المنتظمة بقانون، ويؤكّد خبراء أنّ تشكيل مجلس الاتّحاد وتوضيح سلطاته، كان يجب أن يكون بالتزامن مع كتابة الدستور، مثله مثل مجلس النواب بسلطاته الواضحة، أمّا الكتل الكبرى فتشير في الإعلام إلى أهمية تشكيل المجلس، إلا أنّ ذلك لا يصبّ في مصلحتها، لذا فإنها عملياً تعيق تشكيله، لا سيما وأن مجلس الاتحاد، هو شرط أساسي في كل دولة إتحادية في العالم، إلا أنّه لا يزال حبراً على ورق في العراق.