بغداد _ العالم

قالت الامم المتحدة، في اليوم العالمي لذوي الاعاقة الذي يصادف اليوم، 3 كانون الاول، انه :" في العراق، يوجد أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، وقد تأثر بشكل غير متكافئ بعقود من الحروب والصعوبات الاقتصادية. ويمكن أن تتفاقم التحديات التي يواجهونها بسبب وصمة العار والتمييز".
وقالت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، انه "في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، يقدر أن أكثر من أربعة ملايين شخص ممن لديهم إعاقة واحدة أو أكثر، بما في ذلك تلك الناتجة عن نزاع مسلح سابق أو حديث. و من بينهم اللاجئون والنازحون الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفاً. لكن رئيس تجمع المعوقين في العراق، موفق الخفاجي أكد ان"عدد ذوي الاعاقة في العراق يبلغ اكثر من خمسة ملايين حسب احصائياتنا الدقيقة"، مشيرا الى ان"البلدان التي فيها معوقون بصورة طبيعية تبلغ نسبتهم في المجتمع 10% اما التي تضم معوقين نتيجة الحروب والنزاعات والعمليات الارهابية، مثل العراق، فنسبتهم 13%". الخفاجي، وهو النائب الاول لرئيس المنظمة العربية لذوي الاعاقة ايضا، وصف منظمتهم بانها: "غير حكومية ترتبط بعلاقات وعضوة، مع منظمات عربية ودولية، بينها الامم المتحدة، تعني بالمعوقين، تاسست بعد عام 2003 وتهتم بالمعوقين في جميع انحاء العراق بغض النظر عن نوع العوق واسبابه وجنس المعاق وعمره، والعمل على تحقيق طلباتهم واحتياجتهم وحقوقهم كما وردت في اتفاقية الامم المتحدة".
وحول اسباب الاصابة بالاعاقة في العراق، قال:"حسب الاستبيانات التي قمنا بها فان 30% من اسباب الاصابة بالاعاقات سببها الحروب ومخلفاتها، مثل: الالغام والقنابل العنقودية والمتفجرات غير المنفلقة، واحداث العنف المسلح والعمليات الارهابية بعد 2003، وبقية الاسباب تضم الاعاقة بالولادة او جراء ظروف العمل وحوادث السيارات وبقية الحوادث اليومية".
واشار الخفاجي الى: "ضغطنا على مجلس النواب والحكومة لتشريع قانون وطني لذوي الاعاقة، وبالفعل صدر القانون رقم 38 لسنة 2013، الذي ألزم المؤسسات الحكومية بتوفير وايصال خدماتها الى المعوقين، مثل التعليم والخدمات الصحية والنقل وقسائم الانتخابات، لكن للاسف ما هو متحقق من هذا القانون اقل من طموحاتنا بكثير ونحن على تواصل مستمر مع اللجان البرلمانية والمؤسسات الحكومية خاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحصول على حقوق ذوي الاعاقة، مثل الرواتب والمخصصات الاجتماعية التي لم يتحقق منها سوى 5% ، بينما لم تتجاوز نسبة توفير فرص العمل والتعيين للمعاقين سوى 1%، وفرص التعليم ما زالت دون الطموح بكثير."، مشيرا الى"محدودية او غياب المدارس والمراكز التعليمية والتدريبية والترفيهية الخاصة بالمعوقين في العراق باستثناء اهتمام اللجنة الاولمبية بالنجوم الرياضيين المعاقين". ونبّه رئيس تجمع المعوقين في العراق الى ان: "اهم متطلبات ذوي الاعاقة البدنية هي الحصول على الاطراف الصناعية المهمة لممارسة حياتهم بشكل شبه طبيعي، فالنظام السابق وفر ومنذ الثمانينات مصانع للاطراف الصناعية وانتاجها قياسا لوقتنا الحالي بدائي ومتخلف مقارنة الى ما تنتجه المصانع الغربية من اطراف صناعية ذكية ومتطورة، مع ذلك ليست من السهولة حصول المعاقين المدنيين على الاطراف(البدائية) وحسب حجوزات مسبقة، ما عدا منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي الذين يصابون بالعوق جراء العمل فهؤلاء يحصلون على اطراف متطورة نسبيا، ولا يستطيع ذوي الاعاقة من المدنيين، الحصول على الاطراف الصناعية المتطورة او المستوردة لارتفاع اسعارها الذي يبلغ (الطرف الواحد) اكثر من خمسين الف دولار، في الوقت الذي يعد فيه انتاج مركز صناعة الاطراف الصناعية التابع للعتبة الحسينية متطورا لكنها ايضا غالية الثمن". وناشد موفق الخفاجي، رئيس تجمع ذوي الاعاقة العراقي، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي كان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، لتخصيص ميزانية لمساعدة ودعم المعوقين في العراق، وقال: "اليوم تسلمنا رسالة من رئيس الوزراء قال فيها: علينا التفكير كيفية تطوير حياة ذوي الاعاقة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرريش، قد اطلق في حزيران 2019، استراتيجية الأمم المتحدة للإعاقة والتي توفر "الأساس لأحراز التقدم المستدام والتحويلي في إدماج منظور الإعاقة عبر جميع ركائز عمل الأمم المتحدة. ومن خلال هذه الاستراتيجية، تؤكد منظومة الأمم المتحدة من جديد أن الادراك الكامل والتام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عن حقوق الإنسان".
وقالت يونامي :"في العراق، تلعب منظومة الأمم المتحدة دورًا في تعزيز النهج القائم على الحقوق في تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية من خلال عملها، بما في ذلك وليس حصرا على: دعم حكومة العراق والعمل بشكل مشترك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتعزيز مجتمع شامل للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بالبنية التحتية والأنظمة والسياسات، الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول العادل إلى جميع الخدمات، الدعوة لمزيد من الفرص الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمان وصول الأطفال والشباب ذوي الإعاقة إلى تعليم شامل وعالي الجودة، دعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تسليط الضوء وإعطاء الأهمية لقصص الأشخاص ذوي الإعاقة، تحسين إمكانية الوصول إلى الاماكن المتنوعة ومواد القراءة وغير ذلك، لاستيعاب المشاركة في الأنشطة والوصول إلى الفرص للأشخاص الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الإعاقات، تعزيز مشاركتهم الهادفة في عمليات صنع القرار وتطوير وتبادل المعلومات في صيغ يسهل الوصول إليها، بما في ذلك التعليمات والتوجيهات والتصريحات". واشار البيان الى انه"يجب أن تكون المناهج شاملة وتتبع شعار (لا شيء عنا، بدوننا)، ويجب استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة حول الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها، لإبلاغ البرامج الإنسانية والإنمائية بشكل أفضل".