بغداد ـ ياسر الربيعي
شكل تأجيل جلسة مجلس النواب يوم أمس إيذانا ببدء الخلافات السياسية وانتهاء شهر العسل بين الكتل التي تحاصصت حكومة السوداني تحت عنوان "الاستحقاق الانتخابي"، فعادة ما تفجر "الدرجات الخاصة" قنابلها الموقوتة بمجرد فتح هذا الملف الذي يضمن للكتل وجودها العميق داخل مؤسسات الدولة.
وعطلت الفقرة الاولى من جدول جلسة يوم أمس عمل البرلمان.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ان "جدول اعمال الجلسة تضمن التصويت على عدد من الدرجات الخاصة، وتأدية اليمين الدستورية لعدد من الأعضاء الجدد، بالإضافة إلى خمس فقرات أخرى بينها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول سماد الدأب المسرطن".
عضو مجلس النواب ثائر الجبوري كشف السبب الرئيس وراء تأجيل الجلسة، مؤكدا إن سبب تأجيلها يعود لخلاف القوى السياسية على الفقرة الاولى من الجلسة والتي تخص التصويت على الدرجات الخاصة"، لافتا الى أن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اصدر ايعازاً للنواب الحاضرين بتأجيل الجلسة بعد عدم تحقيق النصاب القانوني".
وقال ان "القانون الذي يعتبر مدير مكتب النائب الاول أو النائب الثاني، درجة خاصة يمثل ترهلاً في الاجهزة الحكومية"، متسائلا "كم عدد المدراء العامين الذين سيصبحون في الحكومة العراقية بعد مرور عدة سنوات؟". ويوضح عضو مجلس النواب، ان "هذا القانون يصحبه رواتب وامتيازات ويكون سبب الخلاف بين القوى السياسية "، مؤكدا أن "الخلاف لم يقتصر على الاحزاب بل تعدى الى نفس الكتل البرلمانية والاختلاف حول تسمية الاشخاص".
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب، معين الكاظمي أن عدد الأعضاء الموجودين داخل الجلسة كان مؤهلاً لعقدها، لكن انسحاب بعضهم خلخل النصاب.
وقال الكاظمي: إنه "بعض اعضاء مجلس النواب انسحبوا من جلسة مجلس النواب بسبب اضافة فقرة التصويت على الدرجات الخاصة".
وبين، انه "لم يكن هنالك أي اتفاق على إضافة فقرة الدرجات الخاصة على جدول أعمال الجلسة".
ويشير الى، ان "كتلا سياسية اجتمعت، مساء الاثنين، وأبدت رفضها للتصويت على هذه الفقرة الجدلية"، مستغرباً من "اعتبار مدراء مكاتب رئيس البرلمان ونائبيه بدرجة وكيل وزير".
ويوضح الكاظمي، أن "المتعارف عليه هو انتهاء صلاحيات مدراء المكاتب بمجرد نهاية عمل رئيس مجلس النواب ونائبيه، لكن هذا التصويت سيجعلهم محتفظين بهذا العنوان حتى نهاية الخدمة"، مردفاً "لذلك تمت مقاطعة الجلسة ولم يكتمل النصاب فتقرر رفعها". إلى ذلك، كشف مصدر سياسي عن الدرجات الخاصة التي كان من المقرر التصويت عليها يوم امس، وهم: "مدير مكتب رئيس الوزراء ومدير مكتب رئيس البرلمان، ومدير مكتب النائبين الاول والثاني لمجلس النواب، والامين العام للمجلس، فضلاً عن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية".
وقد تكون اتفاقات القوى السياسية داخل الاجتماعات الخاصة اقوى وأكثر فعالية من التوافقات داخل قبة البرلمان، فالخلاف على نقطة واحدة قد يؤجل جلسة المجلس، التي ينتظرها الشعب العراقي لاقرار قانون يخدم تطلعاته او المضي بقرار يكشف احتياجاته.