بغداد ـ العالم
وافقت محكمة الكرخ على إطلاق سراح وكيل استخبارات وزارة الداخلية السابق المتهم احمد أبو رغيف، بكفالة مالية تقدر بـ اكثر من 75 مليون دينار، فيما بلغ عدد الكفلاء خمسة عشر شخصاً.
فيما أكد قيادي في تحالف الفتح، أمس الأحد، أن أبو رغيف ارتكب انتهاكات وضغوطا عديدة لتصفية خصوم الكاظمي.
وقال القيادي بالتحالف عائد الهلالي، إن "أبو رغيف لا يزال في العراق، واي معلومات تدل على أنه خارج البلد غير حقيقية"، لافتا الى أن "هناك دعاوى قضائية عديدة تلاحقه".
وأضاف، أن "رئيس لجنة الامر الديواني 29 وخلال فترة تراسه، مارس ضغوط عديدة وانتهاكات كثيرة جدا لتحقيق أهدافه ولتصفية خصوم رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي باعتباره كان يعمل تحت مظلة الكاظمي".
وأوضح القيادي في تحالف الفتح، أن "من الطبيعي جدا أن يكون هناك قضاءً يستطيع إيقاف المواطن والمسؤول الكبير في القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وسرقة المال العام".
وبين الهلالي، ان "القضاء العراقي قادر على إيقاف فريق أبو رغيف واستدعاءه للكشف عن الانتهاكات التي قام بها خلال حكومة تصريف الاعمال".
وتناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام أنباء عن هروب رئيس لجنة الامر الديواني 29 احمد أبو رغيف الى خارج العراق، رغم الدعاوى القضائية العديدة التي تلاحقه بسبب ارتكابه العديد للكثير من الانتهاكات الإنسانية.
وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، تسجيل 3000 شكوى تخص انتهاكات حقوق الإنسان، مبينة أن "بعض التقارير المحلية والدولية، أشارت إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان مورست من قبل مسؤولين في الحكومة السابقة".
وكشف مصدر مطلع، عن إطلاق سراح وكيل استخبارات وزارة الداخلية السابق، احمد أبو رغيف بكفالة مالية تقدر بـ اكثر من 75 مليون دينار من محكمة الكرخ، فيما اكد ان عدد الكفلاء بلغ خمسة عشر شخصاً.
وقال المصدر إن "محكمة الكرخ اطلقت سراح المتهم احمد أبو رغيف بكفالة مالية تقدر بـ 75 مليون دينار عراقي"، مشيرا الى ان "الأشخاص الذين تكفلوه بلغ عددهم خمسة عشر شخصا من منتسبي الاستخبارات ومكافحة الإجرام".
وأضاف، أن "أحد أقرباء أبو رغيف تسلم راتب الأخير (البالغ 9 ملايين وأربعمئة ألف ديناراً، رغم توقيفه".
وبالحديث عن خروقات رئيس لجنة (29) التي يرأسها أبو رغيف، ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الامريكية الذي ترجمته وكالة /المعلومة /، أن "لجنة الكاظمي استخدمت الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والعنف الجنسي لانتزاع اعترافات من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال، وفقًا لتحقيق استمر تسعة أشهر أجرت الصحيفة الامريكية".
وكان مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف قد اعلن في بيان تلقته "العالم"، إنه "تنفيذاً للالتزامات الواردة في المنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إزاء ادعاءات الشكاوى التي تحدثت عن حصول حالات تعذيب وانتزاع للاعترافات بالقوة، وتأكيداً للرفض التام لهذه الممارسات، تم إحالة ملفات ادعاءات انتهاكات لجنة الأمر الديواني (29 لسنة 2020) إلى جهاز الادعاء العام من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القوانين المرعية النافذة".
واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي اتى بـ "غلطة" من القوى السياسية، فيما اكد انه غير مؤهل لقيادة منصب رئيس الوزراء.
وقال الموسوي، إن "شخص رئيس الوزراء السابق غير مؤهل لقيادة بلد بحجم العراق وبإمكانياته المالية ووضعه السياسي"، مشيرا الى انه "على القوى السياسية وضع نظام معين لاختيار شخصيات مناصب السلطات العليا من اجل ضمان عدم تكرار حكومة تصريف الاعمال الفاشلة".
وتابع، ان "اختيار مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة كان غلطة من القوى السياسية لأنه فشل فشلا ذريعا في قيادة الحكومة"، مضيفا ان "الكاظمي لن يعود الى أي منصب في السلطة او الحكومة في المرحلة القادمة".
ولفت الى ان "اختيار الحكومة الجديدة تم بعد دراسة من جميع الكتل السياسية، لاسيما وان محمد شياع السوداني عمل في اغلب مفاصل الدولة"، مبينا ان " قرارات الحكومة ورغم صعوبة هذه المرحلة الا انها تنسجم مع تطلعات الشعب العراقي".
وبحسب مراقبين فأن، حكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد فشلت على جميع الأصعدة الأمنية والسياسية والمالية والخدمية، فضلا عن السرقات وصفقات الفساد التي مررت في الفترة السابقة وأخرها سرقة القرن التي تورط بها مستشاري الكاظمي وعدد كبير حاشيته.