بغداد ـ العالم
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، أن مشروع تطوير مدينة الصدر يحظى باهتمام استثنائي خاص من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفيما أكدت قطع شوط كبير بملف المشروع وتحقيق نسب إنجاز متقدمة، أشارت إلى إحالته على شركة رصينة لغرض وضع التصاميم الخاصة. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، إن "مشروع تطوير مدينة الصدر واحد من المشاريع الحيوية والمهمة والستراتيجية للعاصمة بغداد، إذ إنه يحظى باهتمام حكومي استثنائي من قبل رئيس مجلس الوزراء بصورة خاصة"، لافتاً إلى أن "المشروع واحد من أولويات البرنامج الوزاري ويحتوي على 90 ألف وحدة سكنية ".
وأضاف أن "المشروع هو مدينة متكاملة الخدمات من بنى تحتية وشبكة طرق داخلية، بالإضافة إلى شبكة طرق تربط المدينة بالمناطق والأحياء المجاورة"، مبيناً أنه "ستكون هنالك منشآت حيوية تربوية وصحية وخدمية ومساحات خضراء".
وأشار إلى، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف وحققت نسب إنجاز متقدمة من ناحية تخصيص المساحة المخصصة والبالغة 4 آلاف دونم لصالح أمانة بغداد"، موضحاً، أن "الملف أحيل على شركة رصينة لغرض وضع التصاميم الخاصة بالمدينة، ومن ثم عرضها على اللجنة العليا لدراستها وإبداء الملاحظات إن وجدت، ومن ثم المصادقة عليها والتحول نحو المرحلة شبه النهائية وهي إحالتها على إحدى الشركات الرصينة لغرض المباشرة بهذه المدينة".
وأكد، أن "هذه المدينة ستكون واجهة حضارية للعاصمة بغداد وستسهم في الحد من حدة الاختناقات في المجمعات السكنية وتوفير الوحدات السكنية إلى المواطنين بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة".
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق، اجتماعاً مهمّاً خُصص لمناقشة مشروع مدينة الصدر الجديدة، التي تعتزم الحكومة إطلاقه قريبا لمعالجة مشكلة الاكتظاظ السكاني في مدينة الصدر، شرق العاصمة بغداد".
واستعرض الاجتماع الجوانب التنفيذية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي سينفذ على مساحة إجمالية تبلغ 4 آلاف دونم، تمتدّ بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر.
وبيّن رئيس الوزراء أن "مدينة الصدر الجديدة، تعدّ مشروعاً سكنياً مهمّاً سيعمل على تخفيف أزمة السكن عن المدينة الحالية، حيث ستُشيّد خارج رقعة أحيائها التي تعاني من ضغط الكثافة السكانية ومتطلبات الخدمات، وهي بمثابة إنصاف لهذه المدينة المضحّية التي عانت من الإهمال عقوداً كثيرة".