بغداد ـ العالم
طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، أمس الثلاثاء، وزير العدل الجديد خالد شواني بتفاصيل كاملة عن الشركات المتعاقدة مع الوزارة وطبيعة الطعام المقدم للسجناء.
وتقول مصادر مطلعة، أن الشركات المتعاقد معها تتبع الى رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، وبافل طالباني، وأنها تسيطر على ملف الإطعام منذ اكثر من عشر سنوات. وتؤكد المصادر، ان الصراع السياسي الكردي بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين حول المناصب الوزارية في حكومة السوداني. ويبدو ان الملاحقات النيابية ستضع شواني بحرج كبير، كونه قياديا في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. ووفقا لطلب نيابي معنون بـ(عاجل جداً) ومذيل بتوقيع رئيس اللجنة أرشد الصالحي، فقد طالبت اللجنة الوزير خالد شواني بتزويدها بالبيانات كافة الخاصة بعقود الإطعام الخاصة بالسجناء والموقوفين في دائرة الإصلاح العراقية.
كما طالبت اللجنة بأسماء الشركات المتعاقدة مع الوزارة، وإحصائيات بنوعية وكمية الطعام والمبالغ المخصصة مع نسخة من العقود.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد كشفت مؤخرا عن تلقيها 15 ألف شكوى من منظمات وأهالي السجناء سنويا، تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة والتعذيب.
وقد وثقت في تقاريرها للأعوام 2018 و2019 و2020، تراجعا على مستوى توفير طعام النزلاء والموقوفين والمودعين، بالإضافة إلى سوئه.
وخلص تقريرها السنوي لعام 2020، إلى 14 استنتاجا، منها رداءة الطعام وقلته ورداءة الأواني، التي يقدم وينقل فيها الطعام في معظم السجون ومرافق التوقيف الاحتياطي، وتستخدم أحيانا قناني المياه الفارغة أو الأكياس البلاستيكية لوضع الطعام والشاي، وعدم التزام متعهد الإطعام بالجدول الذي يتضمن أصناف الطعام. ويقول رئيس منظمة “مدافعون” لحقوق الإنسان علي البياتي، إن “الطعام في السجون والمواقف واحد من الحقوق الأساسية للسجين المذكورة في قانون السجون رقم 35 لسنة 1940 في العراق، والذي يلزم الحكومة بتوفير الطعام للسجناء والموقوفين بواقع ثلاث وجبات يوميا تتضمن المواد الموجودة على سفرة العائلة الطبيعية وهي مذكورة في النظام، ويجب تبديل نوع الطعام وإضافة مواد أخرى في حال وجود تعليمات طبية تخص السجين”.
ويبين البياتي أن “القيمة المحددة لكل وجبة تعتمد على الميزانية المخصصة لوزارة العدل، حيث تقوم الوزارة بالتعاقد مع شركات توفر الطعام للسجناء، ونأمل أن تكون الوزارة أكثر شفافية في هذا الموضوع وإعلانها تكلفة الطعام وأنواعه، ولكن بواسطة الرقابة الموجودة تتحدث التقارير دائما عن رداءة نوعية الطعام في جميع السجون العراقية أو بعضها”.
ويوضح أنه “بحسب آخر إحصائية معلنة من الجهات الرسمية وموثقة في التقارير الدولية، يوجد 73 ألف سجين في العراق، وهذا الرقم يفوق الأرقام العالمية”.
ولفت إلى أن “نحو 33 بالمئة من هؤلاء السجناء موقوفين قبل المحاكمة، و2.5 بالمئة من الإناث و3.5 بالمئة من الأحداث، وعدد السجون والمؤسسات التابعة لوزارة العدل 24، يقابلها 24 مكان إيواء واحتجاز ما بين سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية ودور رعاية، فضلا عن 7 سجون في إقليم كردستان”.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان كشفت عن تلقيها 15 ألف شكوى من منظمات وأهالي السجناء سنويا، تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة والتعذيب.
وقد وثقت في تقاريرها للأعوام 2018 و2019 و2020، تراجعا على مستوى توفير طعام النزلاء والموقوفين والمودعين، بالإضافة إلى سوئه. وخلص تقريرها السنوي لعام 2020، إلى 14 استنتاجا، منها رداءة الطعام وقلته ورداءة الأواني، التي يقدم وينقل فيها الطعام في معظم السجون ومرافق التوقيف الاحتياطي، وتستخدم أحيانا قناني المياه الفارغة أو الأكياس البلاستيكية لوضع الطعام والشاي، وعدم التزام متعهد الإطعام بالجدول الذي يتضمن أصناف الطعام.
وتدير وزارة العدل 36 سجنا ومؤسسة تأهيل للأحداث ودور ملاحظة (يوقف فيها الأحداث تمهيدا لمحاكمتهم)، وتتعاقد مع شركات خاصة.
ويحدد بموجب العقد كمية ونوعية الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين، وفق تقرير أوضاع حقوق الإنسان في العراق الصادر عام 2020.
ووزارة العدل متعاقدة مع 4 شركات في بغداد والكرخ، هي “شركة المؤمل وشركة ميس الريم لتجهيز المواد الغذائية” لتقديم الطعام لسجناء التاجي ومجمع العدالة، شمال العاصمة.
والأخيرتان شركتا “إشراقات الوادي ونسيم الصباح” لتقديم الطعام في جانب الرصافة ومجمع التسفيرات (مركز احتجاز)، بالإضافة إلى تعاقدات مشابهة في كل محافظة. يذكر أن مرصد أفاد (المعني برصد وتوثيق الانتهاكات الإنسانية والمخالفات القانونية في العراق)، أكد سابقا أن شركات تقديم الطعام للسجناء لا توفر 10 بالمئة من مفردات الطعام التي وردت في العقود الموقعة مع وزارة العدل، مشيرا إلى وجود سجناء في سجن التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، وسجن الحوت المركزي في مدينة الناصرية جنوبي العراق لا يتجاوز وزنهم 40 كغم، وهذا الوزن وفقا للمعايير العالمية غير طبيعي.
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر في شهر تموز الماضي، توضيحا بشأن تقديم الطعام المقدم للموقوفين والمحكومين المودعين في سجون الإصلاح.
وأكد أن وزارة العدل هي المتخصصة بذلك، حيث تتعاقد الوزارة التي تدير السجون ومؤسسات تأهيل الأحداث ودور الملاحظة مع شركات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين. وأشار إلى أن القضاة وأعضاء الادعاء العام يتابعون خلال جولاتهم التفتيشية مدى صلاحية الطعام الذي يقدمه المتعهدون ومدى وصول وجبات الطعام في الأوقات المحددة.
جدير بالذكر، أن المواد الغذائية التي تباع في الحوانيت داخل السجون، غالبا ما تكون بأسعار مضاعفة عما هو عليه الحال في الخارج، وفقا لمفوضية حقوق الإنسان، التي أكدت أن أسعار المواد الغذائية في حوانيت سجون وزارة العدل تصل إلى ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي في الأسواق المحلية.
وأشارت إلى أصحاب الحوانيت تهربوا من الحديث عن الموضوع، وعندما ناقشت الأمر مع إدارات السجون، برروا ذلك بأن الأسعار مقررة من دائرة الإصلاح العراقية، ولا يمكن التلاعب بها نهائيا.