بغداد ـ العالم
قدم عضوان في لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب، طلباً إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى قضائية ضد وزير الخارجية فؤاد حسين وذلك لعدم تزويده اللجنة بالكشف عن القائمة التي تتضمن حاملي الجوازات الدبلوماسية.
وينص القانون العراقي على منح الجواز الدبلوماسي إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وأعضاء مجلس النواب إضافةً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كردستان ومجلس وزراء الإقليم، إضافة لأصحاب الدرجات الخاصة العاملين في الدولة، مع وجود استثناءات يقرها حصراً وزير الخارجية أو رئيس الوزراء.
وقال البرلمانيان سروة عبد الواحد، وهادي السلامي في نص الطلب المقدم إلى الادعاء العام، إنه "سبق أن تمت مفاتحة وزير الخارجية بكتابنا ذي العدد (100) في 2022/11/3. ولم تتم الإجابة خلال (15) استناداً لما جاء في المادة (15) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.
ودعا البرلمانيان الادعاء العام إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحريك الشكوى القانونية ضد وزير الخارجية، بسبب عدم الإجابة وتزويدنا بالكشف المفصل الخاص بالجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة الممنوحة والجهات الطالبة والسند القانوني لذلك، حيث توجد معلومات إن عدد الجوازات الدبلوماسية العراقية الصادرة يبلغ رقماً مهولا هو (45 الف جواز).
وطبقا لتقرير صحافي امريكي فان الجواز الدبلوماسي العراقي مهدد بعدم الاعتراف به بسبب ارتفاع عدد الحاصلين عليه خلال مدة لا تتجاوز 15 عاما.
ويقول التقرير الذي نشره مايكل روبين الذي يعمل في معهد أمريكان إنتربرايز: انه وبحسب اتفاقية جنيف يحق لكل دولة عضوة في الامم المتحدة اصدار الف جواز دبلوماسي لكل 100 مليون نسمة من عدد سكانها.
وأضاف ان اليابان التي يبلغ عدد سكانها 125 مليون نسمة أصدرت الف جواز فقط الذي هو اقل من استحقاقها.
وأشار التقرير الامريكي الى ان مشكلات عديدة ساهمت في انتشار جوازات السفر الدبلوماسية العراقية ابرزها ما اسماها بفقاعة النخب السياسية في العراق والواسطة والفساد.
وشبه الكاتب الامريكي العراق بالصومال وافغانستان حيث ان هذين البلدين اصدارا جوازات دبلوماسية ووزعاها مثل الحلوى المجانية على المقربين من السلطات الحاكمة.
ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقرت وزارة الداخلية بمنح ما بين 4000 إلى 4200 جواز سفر دبلوماسي بين الأول من أكتوبر العام الماضي وحتى أكتوبر هذا العام.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة العميد الحقوقي ماجد أحمد أن "محصلة الجوازات الدبلوماسية الصادرة، هي ما مُنِح لنواب الدورات السابقة والدورات الحالية والاستثناءات الممنوحة حصراً من جانب وزير الخارجية وفقاً للقانون".
ويحتل جواز السفر العراقي المرتبة 110 عالمياً من مجموع دول العالم، بحسب التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة هينلي وشركاؤه.
وحذرت تقارير محلية عراقية من أن بعض الدول تتجه إلى عدم اعتماد جوازات السفر الدبلوماسية العراقية التي تتيح التنقل في دول كثيرة بدون تأشيرة دخول، بسبب ارتفاع عدد حامليها خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.
ولم تعلق حتى الآن وزارة الخارجية المعنية بمنح استثناء جوازات السفر الدبلوماسية على ذلك حتى الآن، إلا أن مسؤولاً فيها قال في اتصال هاتفي مقتضب مع "العربي الجديد"، إن "الكثير من الاستثناءات كانت تصل من مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وليس مكتب وزير الخارجية".
وأضاف أن "صحافيين ومحليين يظهرون على القنوات التلفزيونية حصلوا عليه أيضاً، كأحد أوجه التكريم".
الخبير بالشأن العراقي أحمد النعيمي اعتبر الموضوع غير جديد في العراق، "إذ منحت حكومات سابقة جوازات سفر دبلوماسية لرجال دين"، مؤكداً أن "رؤساء الأحزاب بلا استثناء يملكون جوازات دبلوماسية هم وأفراد أسرهم بدون أن تكون لهم صفة رسمية، وهذا خلاف القانون بطبيعة الحال".
وتابع أنه "من المؤسف تعذر سفر أستاذ جامعي أو باحث للمشاركة بمؤتمر علمي، كون جواز سفره لا يؤهله الدخول أو بسبب تعذر منحه تأشيرة دخول، بينما تتنقل أسر السياسيين ورجال الدين بحرية"، مضيفاً "حالياً صار لدينا عارضات أزياء وصناع محتوى على تطبيقات مواقع التواصل يملكونه إن صحت تصريحات النائبة العراقية".