بغداد – العالم
أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان لها، أهمية التقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن "العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات"، مشيرةً إلى أنّ التقرير يثبت مجددًا استخدام الاتحاد الروسي للعنف الجنسي بشكل منهجي كوسيلة حرب وأداة إرهاب ضد المدنيين الأوكرانيين وأسرى الحرب.
وبحسب بيانات بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، جرى تسجيل 209 حالات عنف جنسي خلال عام 2024، شملت 156 رجلاً و46 امرأة، إضافة إلى 7 أطفال (6 فتيات وصبي واحد). وأوضحت الوزارة أن الغالبية العظمى من هذه الجرائم ارتكبتها القوات المسلحة الروسية، وأجهزة إنفاذ القانون التابعة للاحتلال، وموظفو السجون، سواء في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا أو داخل روسيا نفسها.
وأشارت الخارجية الأوكرانية إلى أن أسرى الحرب الأوكرانيين تعرضوا للعنف الجنسي في جميع مراحل الأسر، فيما واجه المدنيون المعتقلون هذه الانتهاكات منذ لحظة الاحتجاز وحتى سلب حريتهم. وأضافت أن قوات الاحتلال الروسي كثيرًا ما جمعت بين العنف الجنسي والقتل، خاصة بعد حوادث اغتصاب، مؤكدة أن الأعداد الفعلية للضحايا أكبر بكثير نظرًا لغياب الرقابة الدولية في المناطق المحتلة، إضافة إلى الصدمات النفسية والوصمة الاجتماعية والخوف من الانتقام الذي يمنع كثيرين من التبليغ.
وفي المقابل، لفت البيان إلى أن أوكرانيا تواصل فتح أبوابها أمام بعثات المراقبة الدولية، وتنفيذ التحقيقات، وتطوير التشريعات الخاصة بالتصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. فقد أنشأت كييف وحدة خاصة داخل مكتب المدعي العام لتنسيق التحقيقات، وصادقت على نظام روما الأساسي، فضلًا عن اعتماد قانون جديد لحماية حقوق الضحايا وضمان التعويضات المؤقتة.
ورحبت الخارجية الأوكرانية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة روسيا إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات، والتحقيق في جميع التقارير الموثوقة، وضمان وصول المراقبين الدوليين دون عوائق إلى أماكن الاحتجاز. لكنها شددت، في الوقت ذاته، على ضرورة إدراج القوات المسلحة الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي ضمن قائمة مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، باعتبار ذلك خطوة مهمة لمنع تكرار هذه الجرائم وحماية المواطنين الأوكرانيين.
وختم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على روسيا عبر توسيع العقوبات، وتقديم الدعم المناسب للضحايا، مؤكداً التزام أوكرانيا بتعزيز التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، خصوصًا في مجالات الوقاية والتشريع وتقديم المساعدة الشاملة للناجين.