بغداد ـ العالم
وسط حديث عن جلسة طارئة في نينوى، وامتعاض من ناشطين ومعنيين في المحافظة، تسود حالة من الاستغراب بعد إعلان موعد تشغيل مطار الموصل، وما رافقه من حديث عن اقتصاره على "الرحلات الداخلية فقط"، وغياب الرحلات الخارجية، على الرغم من تأكيد رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني أنه "مطار دولي".
وسبق أن كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم السبت 25 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن موعد تشغيل مطار الموصل الدولي أمام الرحلات الجوية، وقال إن "رئيس الوزراء أكد أن تشغيل مطار الموصل سيبدأ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل"، لافتًا إلى أن الحركة ستقتصر على "الرحلات الداخلية" فقط.
وفي بيان للدخيل عن اتصال هاتفي مع السوداني، نقل عن الأخير قوله إن "تشغيل المطار للرحلات الداخلية سيبدأ اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل، على ان تستمر المحافظة بالتفاوض مع شركة إيگا التركية في موضوع إدارة وتشغيل المطار، ليكون نافذة حيوية تربط نينوى وبقية المحافظات العراقية بأوروبا والعالم".
السوداني كان قد أعلن في تموز/يوليو 2025، افتتاح مطار الموصل الدولي، بعد إعادة تأهيله وتطويره، وقال إن "مطار الموصل سيتم تشغيله بشكل كلي بعد شهرين، بعد اختيار شركة متخصصة بهذا الأمر، وسيكون همزة وصل مُضافة بين الموصل وباقي مدن العراق والمنطقة".
واعتبر بيان مكتب السوداني آنذاك، أن "مطار الموصل الدولي بوابة حيوية مهمة، تزيد من التكامل في النقل الجوي بين المطارات العراقية، ومطارات المنطقة والعالم، ضمن خطة تنموية شاملة انطلقت بها الحكومة في برنامجها.
لكن المطار لم يُفتتح في شهر أيلول/سبتمبر 2025، كما أعلن السوداني، كما لم يتم اختيار شركة مشغلة، فضلًا عن الحديث الجديد عن تشغيله لـ"رحلات داخلية فقط".
في السياق، كشف رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، عن أنه من المقرر عقد جلسة خاصة بتشغيل مطار الموصل يوم الأحد 26 تشرين الأول/اكتوبر 2025.
وبحسب بيان صادر عن الحاصود فـ"استنادًا لأحكام المادة (21) من النظام الداخلي لمجلس محافظة نينوى، ونظرًا لأهمية موضوع تشغيل مطار الموصل الدولي وتحديد وجهته سواء للرحلات الداخلية أو الدولية، تقرر عقد الجلسة (الرابعة والأربعون) الطارئة لمجلس محافظة نينوى، يوم الأحد الموافق 26 تشرين الأول 2025، في الساعة الثالثة بعد الظهر".
وبحسب آخر المعلومات، فإن رئيس الحكومة السوداني خوّل المحافظ "للتفاوض مع الشركة التركية لتشغيل المطار وتفعيله ليكون نافذة دولية لنينوى ولكل العراق"، كما نقل عضو مجلس محافظة نينوى، عبد الله أثيل النجيفي.
عضو المجلس أكد أن "مطار الموصل لم يكن يومًا مشروعًا خدميًا عابرًا، بل شريان حياة لاقتصاد المدينة، ورمزٌ لصبر أهلها وإصرارهم على استعادة موقعهم الطبيعي في التنمية والازدهار".
وأوضح أن "نينوى تستحق أن يُفعّل مطارها بكامل طاقته الدولية، لا أن يُختزل بمرفق محلي محدود"، معتبرًا أن "هذا المطار هو بوابة الأمل، وثمرة انتظارٍ طويل لأهالي نينوى الذين صبروا وبنوا حلمهم حجرًا فوق حجر".
المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، جهاد الديوان، أوضح أن "الرحلات الداخلية لمطار الموصل ستكون فقط في مرحلة التشغيل الأولي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وستعقبها المرحلة الثانية من التشغيل لتضم الرحلات الخارجية".
ولفت إلى أن "هناك مفاوضات مع إحدى الشركات للتعاقد حول تشغيل المطار والمفاوضات مستمرة لحين حسم جميع التفاصيل".
وأكد الديوان أن "افتتاح المطار يجري بانسيابية عالية وتنظيم عال المستوى وسيكون منفذًا جويًا مهمًا وحيويًا لقطاع النقل في العراق".
وكان المطار قد تعرض للدمار اثناء احتلال المدينة من قبل تنظيم "داعش"، وتمت إعادة بنائه ليضم صالة رئيسية بأقسامها للمغادرين والقادمين، مع أحزمة ناقلة للأمتعة وصالة VIP لاستقبال الشخصيات الرسمية والوفود، ومنظومة رادار متطورة للمراقبة الجوية وأنظمة إنارة ملاحية للمدارج ومنظومة اتصالات رقمية في برج المراقبة، وفق معلومات حكومية.
كما جرى تعزيز المدرج الرئيسي بطول 350 مترًا ليصبح طوله الكلّي (3) آلاف متر، وعرض (45) مترًا، وهو مصمم لاستيعاب الطائرات الكبيرة لنقل المسافرين والشحن الجوي، وستكون الطاقة الاستيعابية للمطار بحدود (630) ألف مسافر سنويًا، وطاقة الشحن الجوي بحدود 30 ألف طن سنويًا.
من جانبه، أعرب المتخصص في مجال الطيران، فارس الجواري، "من بيان إعلان تشغيل مطار الموصل مطلع الشهر المقبل وهو غير حاصل على الترخيص لغاية الآن".
وأضاف: "يفترض قيام سلطة الطيران المدني بإكمال كافة التراخيص للمطار من المدرج وأهليته والملاحة الجوية وإجراءات العمليات من حيث كوادر إقلاع وهبوط الطائرات إضافة للخدمات الأرضية والحماية الأمنية".
وقال الجواري إن "الشركة العراقية للملاحة الجوية هي من تسلمت عمليات إدارة الملاحة في مطار الموصل، بينما أرسلت وزارة الداخلية منتسبيها لاستلام ملف الأمن". واستدرك بالقول: "ولكن تبقى موضوع العمليات والخدمات الأرضية أمورًا غير محسومة".
وتساءل المتخصص: "فهل ستتمكن سلطة الطيران خلال أسبوع واحد من إكمال هذه المتطلبات والترخيص؟"، وأاما بخصوص أمن المطار "هل سوف يتم إسناده للداخلية بشكل مستمر أم سيلجأون لإحالته إلى شركة منسز التي تدير مطار بغداد؟".
وأكد الجواري أن "المطار بحاجة لكوادر كبيرة تعمل على تشغيله وللآن لا يوجد شيء مخصص له، وهبوط طائرة رئيس الوزراء قبل فترة كان بموجب استثناء خاص دون ترخيص معلن للمطار فكيف سيتم افتتاحه بهذه الأوضاع، أما المفاوضات مع شركة ايكا التركية فهي بهدف إدارة المطار، ولكن لا اتفاق لغاية الآن".
ولفت المتخصص إلى أن "مرحلة التشغيل الأولي برحلات داخلية تتطلب وجود ترخيص واضح وإجراء فحص ميداني لأهلية المطار، وكذلك نفس الأمر بالنسبة للتشغيل الخارجي".