بغداد ـ العالم
أطلق البنك المركزي، أمس الإثنين، حزمة من الإجراءات لتحسين أداء المعاملات المتعلقة بالدولار بعد أسابيع من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، فيما وضع عدد من خبراء الاقتصاد والمال بعض الحلول لإيقاف هذا الارتفاع.
وقال البنك المركزي العراقي في بيان ورد لـ"العالم"، إن "هذه الإجراءات من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي".
وقرر البنك، "السماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية بشراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي، وتدفع عن تلك الأرصدة فوائد/عوائد بحسب ما يقرره هذا البنك".
كذلك قرر البنك، "تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال المصارف العراقية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى فضلًا عن عملة الدولار الأمريكي (اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الدينار الأردني وغيرها)".
وأعلن البنك، "فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة وغيرها) على وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية، فضلًا عن تلبية طلبات زبائن تلك المصارف لأغراض تمويل التجارة الخارجية".
واشار البيان الى "تخفيض سعر بيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر (1465) دينارا للدولار بدلاً من (1470) دينارا للدولار. إذ سيتم بيع الدولار لشركات الدفع الإلكتروني للغرض أعلاه بسعر (1455) دينارا للدولار بدلاً من (1460) دينارا للدولار".
وقال الخبير المالي هلال الطعان، إن "ارتفاع أسعار الدولار يعود الى العقوبات الدولية التي فرضت على 15 مصرفا اهليا كانوا يشترون الدولار عبر مزاد العملة للبنك المركزي، وبالتالي فإن الأخير امتنع عن البيع لهم بموجب أوامر دولية مما ادى الى ارتفاع اسعار الدولار في الأسواق الموازية".
واضاف ان "افضل الحلول لخفض أسعار الدولار في الاسواق هو بيع الدولار عن طريق فروع المصرف للمواطنين بمبلغ معين، وبالتالي فإن الدولار سينخفض بمجرد ارتفاع العرض".
وزاد أن "ما نلاحظه في الأسواق هو ان الارتفاع بالدولار ليس بالمخيف إلا أنه بالتأكيد يؤثر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية".
من جهتها، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، أن "ارتفاع الدولار جاء بسبب نافذة العملة وسيطرة شركات التحويل المالي على المزاد".
وأضافت سميسم، أن "حل مشكلة عدم رفع الدولار هو كسر الاحتكار لبعض المصارف للدولار عن طريق توفير الدولار من خلال البورصة وإجراء التقييمات التي اساسها يتم منح الدولار للمستوردين وتحتاج هذه إلى حل كامل لقضية الاستيراد وقضية تمويل المصارف وكذلك اعادة النظر في كيفية منح الحوالات التي تؤدي الى تهريب الدولار خارج العراق".
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي محمد الحسني أن "بناء منصة الكترونية لتحويل الدولار للخارج أدت إلى ارتفاع سعر الدولار حيث قيدت اصحاب الحوالات من اخراج اي دولار بدون معرفة الزبون أو المستفيد بعد ان كانت تحول وتخرج من دبي بدون ان يكون البنك المركزي علم بذلك".
واعتبر الحسني، أن "زيادة حصة المصارف ومكاتب الصيرفة من الدولار قد تخفض اسعار الدولار في الاسواق المحلية الا انها غير كافية، متوقعا استمرار الفرق ما بين أسعار البنك المركزي واسعار الدولار في الأسواق الموازية".
وقرر البنك المركزي، يوم 4 كانون الأول زيادة حصة المصارف وشركات الصيرفة الاسبوعية من مبيعات الدولار وذلك لخفض أسعار الدولار في الاسواق المحلية التي ارتفعت مؤخرا بشكل كبير عما يبيعه البنك لهذه المصارف. وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي، جرى تحديد الشركات بحسب تصنيفها، حيث تحصل الشركات فئة A على مليون و800 ألف دولار أسبوعياً، والشركات فئة B على 750 ألف دولار أسبوعياً، والشركات فئة C على 80 ألف دولار أسبوعياً، والمصارف 200 ألف دولار أسبوعياً".
وقال مصدر حكومي مطلع، إن "ضمان خفض الدولار في الأسواق المحلية هو إعادة العمل ببيع الدولار من قبل المصارف الحكومية ليكون لها دور في عملية بيع الدولار للتجار والمواطنين وألا يكون حكرا على المصارف الاهلية فقط".
ونوه المصدر إلى، أن "بيع الدولار للمصارف الحكومية متوقف منذ فترة طويلة وعلى الحكومة وأعضاء البرلمان مطالبة البنك المركزي بتوسيع بيع العملة لتشمل المصارف الحكومية، ليكون هناك سيطرة كاملة على اسعار سعر الصرف في الأسواق المحلية وضمان عدم وجود (سوق سوداء كبيرة) تتحكم في الدولار".