محمد عبد الجبار الشبوط

الشرعية والمشروعية:
الشرعية والمشروعية مصطلحان يعبران عن شرعية أو صحة السلطة والحكم، ولكن بينهما بعض الاختلافات:
1. الشرعية: تشير إلى صحة وقانونية السلطة والحكم وفقًا للمعايير الدينية أو الأخلاقية. في هذا السياق، يتم تقييم صحة السلطة والحكم وفقًا للقوانين والمبادئ الدينية المعترف بها. على سبيل المثال، في الإسلام، يجب أن تتوافر الشرعية للحكم من خلال الالتزام بأحكام الشرع الإسلامي.
2. المشروعية: تشير إلى صحة وقانونية السلطة والحكم وفقًا للقوانين والأنظمة المعترف بها داخل المجتمع أو الدولة. تتحقق المشروعية عندما يتم الحكم وفقًا للدستور أو القانون الذي يضمن حقوق المواطنين ويوفر إجراءات قانونية لاتخاذ القرارات. على سبيل المثال، في الديمقراطيات ، تستند المشروعية إلى إجراءات الاستفتاء والانتخابات والقوانين التي يتم وضعها من قبل السلطات القانونية.
على الرغم من الفروق الدقيقة، فإن الشرعية والمشروعية تعبران عن نفس المفهوم الأساسي لصحة السلطة والحكم وقانونيتها، ولكن تختلف في المعايير المستخدمة لتحقيقها، حيث يتم تقييم الشرعية وفقًا للمعايير الدينية أو الأخلاقية في حين يتم تقييم المشروعية وفقًا للقوانين والأنظمة المحلية. وسوف نستخدم مصطلح "الشرعية" للدلالة على المعنى المشترك العام. شرعية الدولة، شرعية النظام، شرعية الحكومة:
يجب التمييز بين شرعية الدولة، وشرعية النظام، وشرعية الحكومة، رغم كونها مفاهيم مترابطة. شرعية الدولة: تشير الدولة إلى القدرة القانونية والشرعية للدولة في تنفيذ سلطتها واستخدام القوة وفرض السيادة داخل حدودها. تعتبر الشرعية الدولية والداخلية أساساً لاستقرار واستمرار الدولة. هناك عدة طرق يمكن للدولة أن تحصل بها على الشرعية، وتشمل ما يلي:
1. الاعتراف الدولي: عندما يعترف المجتمع الدولي بالدولة ويقبلها كعضو في المجتمع الدولي، فإن ذلك يضمن للدولة الشرعية الدولية. وعادة ما يتم الاعتراف بالدولة من قبل الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
2. الشرعية الداخلية: تكون الشرعية الداخلية مرتبطة بقدرة الدولة على ممارسة سلطتها والسيطرة على أراضيها بطرق قانونية ودستورية. هذا يعني الامتثال للقانون والدستور، والحفاظ على النظام والأمن الداخلي، وتوفير خدمات الحكومة للمواطنين.
3. التأييد الشعبي: يعتبر التأييد والقبول من الشعب واحدة من أهم عوامل الشرعية. حيث يحتاج الحكام والحكومات إلى نيل ثقة وتأييد الشعب الذي يحكمونه، وذلك يمكن أن يتم من خلال الانتخابات الديمقراطية أو الاستفتاء الشعبي أو نظم التشريع الشعبي الأخرى.
4. القانون والدستور: يمكن للدولة أن تحصل على الشرعية من خلال الامتثال للقوانين الدولية والدستور الخاص بها. فعدم الالتزام بالقانون والدستور قد يؤدي إلى فقدان الشرعية.
تتفاعل جميع هذه العوامل وتتأثر بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدولة. يجب الأخذ في الاعتبار أن الشرعية ليست شيئًا ثابتًا بل يمكن أن تتغير مع مرور الوقت والتغييرات في الظروف وتطلعات الشعب.
شرعية النظام السياسي: تشير إلى مدى قانونية وشرعية النظام السياسي نفسه. وهي تعني قبول المجتمع أو الشعب للنظام السياسي واعترافه بشرعيته وقدرته على تحقيق الحكم وتلبية احتياجات الشعب. قد يشمل هذا النظام الدستور والقوانين والمؤسسات والقيم الأساسية التي تحكم عمل الحكومة.
يتضمن هذا النظام القانون الأساسي او الدستور والمؤسسات والإجراءات التي تنظم العملية السياسية. وتعتبر هذه المفاهيم أساسية للحكومة وأية سلطات حاكمة أخرى لكونها مشروعة ومعترف بها. تتحقق شرعية النظام عن طريق الاستفتاء العام على الدستور الذي يبين نوعية الدولة والنظام وينظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين وغير ذلك. يتم اسقاط النظام اما بالاستفتاء العام، او الثورة الشعبية او الانقلاب العسكري او الغزو الاجنبي. تظاهرات تشرين اسقطت الحكومة ولم تسقط النظام
يتبع