بغداد ـ ياسر الربيعي
بعد 18 عاما، اكتشف الأمريكان فجأة أن نافذة بيع العملات الأجنبية في البنك المركزي العراقي فيها ثغرات تسمح بتهريب الدولار الى "الدول المعادية لأمريكا والى الجماعات المسلحة" على الرغم من ان هذه النافذة هي صناعة امريكية خالصة! وتكفيرا عن ذنبهم، ابتدع الأمريكيون مرة اخرى منصة الكترونية تربط بين البنك الفدرالي الامريكي والبنك المركزي العراقي لتتبع التحويلات الخارجية وتقييدها، وهذا ما افضى الى ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية.
ويستخلص أستاذ الاقتصاد في جامعة المعقل د. نبيل المرسومي من هذه القصة، ان "القرار الاقتصادي في العراق غير مستقل، وبإمكان الولايات المتحدة العبث بالاقتصاد العراقي، وتعطيل محركاته، وأن مشكلة سعر الصرف ليس تقنية، وانما هي سياسية – اقتصادية".
ويرجح أن "تكون المنصة انذارا او مقدمة لافعال امريكية لاحقة، اذا ما ابتعدت السياسة العراقية وتوجهاتها عن الرؤى والمصالح الامريكية!!".
ويردف المرسومي كلامه بالقول: ان هناك تهريبا كبيرا للدولار لدول الجوار، وفي مقدمتها ايران، وطلبنا مرارا ان يتم دفع الرسوم الجمركية عند فتح الاعتمادات، تجنبا لتزوير الفواتير، لان هناك فجوة كبيرة بين مبيعات البنك المركزي وقيمة الاستيرادات السنوية من دون جدوى. ويؤكد أن "كل الثغرات في نافذة بيع العملة الاجنبية كانت بعلم الامريكان الذين هم من صنع النافذة ووضع قواعدها ولذلك اتصور ان توقيت بناء منصة الكترونية بين الفدرالي الامريكي والمركزي العراقي لتدقيق الحوالات والذي ادى الى ارتفاع الدولار، لا يخلو من الجنبة السياسية خاصة بعد انهيار المحادثات الخاصة بالملف النووي بين ايران والدول الغربية وبعد تحذير البنتاغون للعراق من التوسع في علاقاته مع الصين".
ويكشف الدكتور المرسومي عن أن "محافظ البنك المركزي العراقي طلب التفاهم مع الفيدرالي الامريكي لحل مشكلة الدولار، لان حسابات العراق المالية في البنك الفدرالي، وهو الذي يطلق المبالغ لتمويل التجارة ونافذة العملة، كما ان هناكً معلومات تفيد بتقليل شحنات الدولار الى العراق للضغط عليه". وتحاول حكومة السوداني السيطرة على سعر الصرف بهدف احتواء الغضب الشعبي المتزايد جراء تزايد أسعار السلع.
يقول مالك شركة للصيرفة في بغداد، ضرغام حميد: ان سعر صرف الدولار في السوق السوداء كان يتارجح حول 1550 دينارا عراقيا من حوالي 1470 دينارا، مضيفا ان الدينار يترنح في مقابلة الدولار منذ اوائل الشهر الحالي، وهو ما "خلق فوضى في السوق".
وذكر بأن البنك المركزي في العراق طرح منذ العام 2004، آلية مزاد العملات الأجنبية باعتبار انها احدى الادوات من اجل تحقيق الاستقرار النقدي، وهو من خلال هذه المزادات، أتاح للحكومة النجاح في ضبط سعر الصرف في السوق السوداء.
الا ان التقرير اشار الى انه طوال سنوات، كان السعر الرسمي المعتمد في البنوك وشركات الصرافة، هو 1182 دينارا فيما بلغ السعر في الشارع نحو 1200 دينار.
وذكر تقرير أعدته إنترناشونال ان كل دولار يجنيه العراق من بيع النفط، يدخل الى حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ثم يقوم العراق بسحب رواتب الحكومة ونفقات ما تستورده، مشيرا الى ان بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هو الذي يزود العراق بالعملات الصعبة بطلب من الحكومة العراقية. وتابع التقرير انه فيما يتم استخدام بعض هذه الاموال من اجل تغطية الواردات الحكومية والمتطلبات الاخرى التي تحتاجها، فان الكثير من هذه الاموال تمرر الى البنوك التجارية، بهدف ظاهري يتمثل في تغطية تكاليف واردات القطاع الخاص، وهي عملية سيطرت عليها كارتلات تبييض الاموال في العراق منذ فترة طويلة. ولفت التقرير الى ان يضاف ما يتبقى من الاموال، تتم اضافته الى الاحتياطي الدولي.